الخاتمة
الخاتمة
بينت دراستنا النقدية لفكر الفيلسوف ابن رشد الحفيد حقائق كثيرة و متنوعة من جهة وتوصلت إلى نتائج هامة تضمنتها ثنايا كتابنا هذا من جهة أخرة منها إن ابن رشد - في تأويله للشريعة - لم يأخذ بالمعنى الصحيح للتأويل الموافق للشرع و اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم، و لم يكن له دليل صحيح في استخدامه للتأويل التحريفي بدعوى تعارض النصوص، و أن ظاهرها كفر يجب تأويله. فطعن بذلك في الشرع بدعوى التعارض، وحرفه بتأويله الباطني التحريفي له الأمر الذي أوقعه في تناقضات كثيرة تتعلق بالصفات، و خلق العالم، و المعاد الأخروي . و منها أيضا أنه أظهر القول بالحقيقتين لغاية في نفسه يُريد الوصول إليها، و قد أفصح عنها في تقريره للعلاقة بين الشريعة و الفلسفة، وإلا فهو لا يقول إلا بالحقيقة الواحدة في اعتقاده الداخلي والمتمثلة في الفلسفة الأرسطية، فهي عنده القول الفصل و الحقيقة التى ليس بعدها حقيقة وكل ما خالفها فهو باطل يجب ،
رفضه و أما إذا وُجد في الشرع ما يُخالفها فيُؤوّل ليتفق معها أو يُغفل و يُهمل.
و تبين أيضا أن ابن رشد أخطأ في معظم ما قاله في الصفات الإلهية، مُخالفا بذلك الشرع والعقل معا، بسبب خلفيته التأويلية التحريفية الأرسطية المشائية المزدوجة الخطاب التي أوصلته إلى القول بتعدد الآلهة و اعتقاد الشرك، و ذلك كائنات عاقلة أزلية أبدية خالدة ذات طبيعة أن العقول المفارقة
عندما
زعم
هي
إلهية، و لها تصرف في تسيير العالم !! .
و منها أنه خالف الشرع الإسلامي مُخالفة صريحة عندما قال بأزلية العالم و أبديته، وزعم أن الشرائع كلها صحيحة و أنكر المعاد الأخروي في بعض كتبه الفلسفية، ونفى كثيرا من الصفات الإلهية كصفتي العلم و الإرادة.
403
ص ٤٠٣