نقد موقف ابن رشد في العلاقة بين الشريعة والفلسفة
و أقول: إن ابن رشد لم يفصل فصلا تاما و جذريا في تصوره للعلاقة بين الشريعة و الفلسفة و إنما أكد على ثلاثة مبادئ تقوم عليها تلك العلاقة، و هي - أي المبادئ : الفصل والوصل والتوفيق، و هو قد نص صراحة على مطابقة كل منهما للآخر. وممارسته للتأويل الباطني بتوسع و تأكيده علیه و اهتمامه به دلیل قوي على أنه لم يكن موقفه هو الفصل الجذري التام بينهما، و كتابه فصل المقال شاهد على ذلك. فالرجل أي ابن رشد - ما كان يرى الفصل التام و عدم دمج قضايا الدين في قضايا الفلسفة و العكس، فلو قلنا ذلك لانهارت أعمال ابن رشد في موضوع التطابق و التوفيق و التأويل الباطني و قد خصص لها بعض كتبه. و هو أيضا لم يكن يفصل بين عالم الغيب و عالم الشهادة بالطريقة التي ذكرها الباحث بركات محمد مراد، فقد جمع بينهما في مواضع كثيرة من كتبه الفلسفية، ككتاب تلخيص ما بعد الطبيعة و الآثار العلوية و تلخيص السماء و العالم و هذه الطريقة هي نفسها طريقة أرسطو الذي تكلم عن عالمي الغيب والشهادة في كتابه الطبيعة.
و أما الموقف الأخير - أي الثاني عشر ، فهو للباحث محمود حمدي زقزوق ذكر أن ابن رشد كان على اقتناع بعدم وجود تناقض بين الحقيقتين الفلسفية و الدينية، و لم ينتقص من إحدى الحقيقتين لحساب الأخرى، وظلت العلاقة بينهما ((علاقة متزنة ترتفع فيها كل التناقضات و تدل نصوصه في الفصل و الكشف والتهافت على أنه لم يُحاول إعلاء )) الفلسفة على الدين و العكس بل حاول بيان ما بين الشريعة و الحكمة من اتفاق و اتساق و بالتالي بيان أنه لا تناقض بينهما البتة (((1).
و قوله هذا غير صحيح في معظمه و قد سبق الرد عليه فيما تقدم من الرد على بعض الباحثين السابقين، لكننا نقول: إن القول بوجود حقيقتين فلسفية
(1) محمود حمدي زقزوق: الدين و الفلسفة، ص: 61، 68، 69.
343
ص ٣٤٣