نقد فكر الفيلسوف ابن رشد الحفيد على ضوء الشرع والعقل والعلم — الصفحة ٣١٧

نقد موقف ابن رشد في العلاقة بين الشريعة والفلسفة ، و قوله غير صحيح و فيه تغليط و تلبيس على القراء، لأن المخالفة بين الشريعة و الحكمة - أي الفلسفة الأرسطية - واضحة ثابتة بالنظرتين العامة و المتفحصة معا. و الخلاف بينهما أساسي في الأصول و الفروع، و على مستوى المصدر و الغاية والمكانة و الصحة و هذا أمر سبق تبيانه فالذي يُفرّق بينهما كثير جدا، و كبير جدا، و الحق الذي الذي يجمع بينهما قليل جدا، لأن تلك الفلسفة المزعومة - التي سماها ابن رشد -حكمة - ما هي إلا مجموعة أفكـار قـامـت علـى الظنون و الأوهام و الخرافات و الأباطيل ليس فيها من البرهان و الحقائق إلا القليل. الأمر الذي يثبت أن دعوى ابن رشد ،باطلة و أنه هو الذي لم يفهم حقيقة الشريعة و لا الفلسفة أو هو الذي لم يرد إظهار فهمه لها خدمة لأرسطيته، فشتان بين كلام الله و كلام البشر و بين التوحيد و الشرك، وبين النور والظلمات و بين عبادة الله و عبادة الهوى و بين دين الإسلام و دين اليونان، و بين حقائق الإسلام و أساطير اليونان !!. و يرى أيضا أن ((العلم المتلقي من قبل الوحي إنما جاء متمما لعلوم العقل، أعني : أن كل ما عجز عنه العقل أفاده الله تعالى الإنسان من قبل الوحي))(1). و رأيه هذا يُشير إلى نظرته القاصرة و الناقصة و المحدودة للعلاقة بين علوم الوحي و علوم العقل، لأن حقيقة العلاقة بينهما أوسع من ذلك بكثير، فهي علاقة لا تقوم على الإتمام فقط و إنما لها أيضا جوانب أخرى كثيرة هامة، أشارات إليها النصوص الشرعية و نسيها ابن رشد أو تناساها فعلوم الوحي هي المنطلق و المراقب، و الحامي و العاصم، و المشجّع و المحرض و الآمر و الناهي، و الواضع للمناهج، و المقوم و الموجه لعلوم الطبيعة و الإنسان، و المشارك فيها أيضا، لأن في الشرع علوما كثيرة تتعلق بالفقه والعقائد و الأخلاق و التاريخ، و علوم الطبيعة (1) ابن رشد : تهافت التهافت ص . 317 .182,
ص ٣١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.