نقد موقف ابن رشد من البرهان الأرسطي و مكانة صاحبه العلمية
الفلسفة
مفهومه للحكمة فهو أيضا ليس مفهوما شرعيا، لأن الحكمة عنده هي عامة و الأرسطية خاصة، و الحكماء عنده هم الفلاسفة، و أما غيرهم من أهل
(1)
العلم فهم من الجدليين و الجمهور ). و هذا اعتداء على الشرع و تحريف له، لأن الحكمة في الشريعة أساسها معرفة علوم الكتاب و السنة والالتزام بهما أولا، ثم كل صحيح ينفع الإنسان ثانيا و أهلها هم الأنبياء وأتباعهم، و من سار على و أما فلسفة أرسطو فليس فيها من الحكمة إلا القليل
نهجهم إلى يوم الدين
+
(2).
و هي مليئة بالشركيات والأباطيل والظنون ،الخرافات، والأوهام و الأخطاء .
فأين المفهوم الشرعي الذي أعطاه ابن رشد لذلك التقسيم؟!
و أما الخاصية الثانية فإن منهجه الاستدلالي يتصف بكثرة الدعاوى العريضة و الأحكام القطعية والاستعلاء على أهل العلم من جهة، وكثرة المخالفات الشرعية و التأويلات الباطلة و قلة البرهان و اليقين و التحقيق الصحيح من جهة ثانية.
و الخاصية الثالثة إن منهجه ليس منهجا شرعيا في أسسه وتطبيقاته و غاياته و إنما هو منهج أرسطي، غايته خدمة الأرسطية المشائية بمختلف الوسائل الممكنة، في مقدمتها استخدام التأويل التحريفي في التعامل نصوص الكتاب
و السنة. و
و الخاصية الأخيرة و هي الرابعة - إنه منهج خطير على الشريعة يستبطن إنكار حجيتها، بدليل أنه قال إن الفلاسفة جميعا اتفقوا على أن مبادئ العمل
(1) سبق توثيق ذلك مرارا.
(2) الراغب الأصفهاني: مفردات القرآن، ص: 347.
277
ص ٢٧٧