نقد فكر الفيلسوف ابن رشد الحفيد على ضوء الشرع والعقل والعلم — الصفحة ٢٧٧

نقد موقف ابن رشد من البرهان الأرسطي و مكانة صاحبه العلمية الفلسفة مفهومه للحكمة فهو أيضا ليس مفهوما شرعيا، لأن الحكمة عنده هي عامة و الأرسطية خاصة، و الحكماء عنده هم الفلاسفة، و أما غيرهم من أهل (1) العلم فهم من الجدليين و الجمهور ). و هذا اعتداء على الشرع و تحريف له، لأن الحكمة في الشريعة أساسها معرفة علوم الكتاب و السنة والالتزام بهما أولا، ثم كل صحيح ينفع الإنسان ثانيا و أهلها هم الأنبياء وأتباعهم، و من سار على و أما فلسفة أرسطو فليس فيها من الحكمة إلا القليل نهجهم إلى يوم الدين + (2). و هي مليئة بالشركيات والأباطيل والظنون ،الخرافات، والأوهام و الأخطاء . فأين المفهوم الشرعي الذي أعطاه ابن رشد لذلك التقسيم؟! و أما الخاصية الثانية فإن منهجه الاستدلالي يتصف بكثرة الدعاوى العريضة و الأحكام القطعية والاستعلاء على أهل العلم من جهة، وكثرة المخالفات الشرعية و التأويلات الباطلة و قلة البرهان و اليقين و التحقيق الصحيح من جهة ثانية. و الخاصية الثالثة إن منهجه ليس منهجا شرعيا في أسسه وتطبيقاته و غاياته و إنما هو منهج أرسطي، غايته خدمة الأرسطية المشائية بمختلف الوسائل الممكنة، في مقدمتها استخدام التأويل التحريفي في التعامل نصوص الكتاب و السنة. و و الخاصية الأخيرة و هي الرابعة - إنه منهج خطير على الشريعة يستبطن إنكار حجيتها، بدليل أنه قال إن الفلاسفة جميعا اتفقوا على أن مبادئ العمل (1) سبق توثيق ذلك مرارا. (2) الراغب الأصفهاني: مفردات القرآن، ص: 347. 277
ص ٢٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.