نقد فكر الفيلسوف ابن رشد الحفيد على ضوء الشرع والعقل والعلم — الصفحة ٢٦٦

نقد موقف ابن رشد من البرهان الأرسطي و مكانة صاحبه العلمية سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ - سورة آل عمران: 137 ، و هذه أيضا دعوة إلى استخدام الاستقراء لدراسة تاريخ البشرية بواسطة الآثار التي تركها الإنسان عبر تاريخه الطويل، لمعرفة أحوال الأقوام المكذبين ومصائرهم. و أما موقفه من قياس التمثيل القياس الفقهي فعرفه بأنه قياس يتم من جزء واحد إلى جزئي واحد أو من جزئيات كثيرة إلى جزئي واحد. و هو قياس ظني خاص بالخطابة، و مُفيد للتصديق البلاغي. لذا كان قياس الفقيه ظنيا، و قياس الفيلسوف قياسا يقينيا. علما بأن كلا من القياسين أوجبهما الشرع عندما أوجب النظرين الفقهي و العقلي (1) و أقول: أولا ليس صحيحا أن قياس الفقيه ظني وقياس الفيلسوف يقيني لأنه لا توجد طريقة من طرق الاستلال صحيحة مطلقا، فهي كلها نسبية حسب المادة التي تحملها و الكيفية التي تعرض بها و عليه فإنه بما أن القياس الأرسطي يقوم على الاستقراء، فهو لا يصح إلا إذا صح الاستقراء، فيكون بذلك يقينيا، فإذا لم يصح فلا يكون يقينيا وكذلك الحال مع قياس التمثيل، فإذا كان قياسا جليا ن صحيحا واضح العلة، فهو قياس فقهي يقيني صحيح كقولنا: إذا كان الخمر حرام لأنه مُسكّر و مُذهب للعقل و الأموال، فإن المخدرات التي لا يُوجد فيها نص صريح بتحريمها- هي أيضا حرام لأنها مُسكرة و مذهبة للعقل و الأموال. و أما إذا كان القياس الفقهي قياسا مُشتبها و علته غير واضحة فهو قياس ظني يقوم على الترجيح و الاحتمال، الأمر الذي يعني أن العيب ليس في قياس التمثيل نفسه، و إنما في الحالة التي يكون فيها ظنيا بناء على علته و مادته العلمية. وهذا ليس خاصا بقياس التمثيل وحده ، و إنما هو يشمل كل طرق الاستدلال الأخرى (1) ابن رشد تلخیص کتاب الجدل، ص: 48. وتلخيص السفسطة ، ص: 14. و فصل المقال ص: 90، 98. 266
ص ٢٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.