نقد موقف ابن رشد من العقول المفارقة و خلود النفس وطبيعيات أرسطو
علما بأن المبالغة في الاعتذار لابن رشد و تدليله و السكوت عن أخطائه و تبريرها و عدم لومه و تحمیله مسؤولية ما قام به هو في الحقيقة جريمة في حق الشرع والعقل و العلم لا يصح السكوت عنها أبدا. فلابد من عرض فكره على ميزان النقل الصحيح و العقل الصريح و العلم الصحيح، لتمييز صحيحه من سقيمه، ليأخذ صاحبه مكانه الحقيقي المناسب له بلا إفراط و لا تفريط، و بلا تضخيم و لا تقزيم و بذلك لا نظلم الرجل، و لا نحرمه حقه، و لا نتعصب لـه ولا تحكم عليه إلا بالحق، و لا تدلله و نبالغ في مدحه و الثناء عليه بما لا يستحقه و في ختام هذا الفصل - و هو الرابع - أؤكد على أمرين هامين جدا، أولهما هو أن ابن رشد أغفل الشرع إغفالا كبيرا وقرر ما يُخالفه في موقفه من النفوس و العقول و طبيعيات أرسطو فحرم نفسه و قراءه و الفكر الفلسفي من كنوز الشرع و حقائقه خاصة فيما يتعلق بالطبيعيات فالشرع مملوء بها، فمنها ما يتعلق بأصل العالم وعلم الفلك ومنها ما يخص الجيولوجيا والتاريخ الطبيعي للكون و منها ما يتعلق بعلم الأجنة والبحار؛ و هذا المجال ألف فيه المختصون و غيرهم مصنفات كثيرة جدا. لكننا لا نعني بذلك أن ابن رشد أغفل الشرع تماما، و إنما نعني أنه أغفله إغفالا كبيرا، وخالفه كثيرا، و لم يرجع إليه إلا قليلا، لأن مذهبيته الأرسطية كانت مُسيطرة عليه بغلو و تعصب فحالت دونه من الاستفادة
الصحيحة و الكاملة من الشرع الحنيف و لا من العقل الفطري الصريح
و الأمر الثاني هو أن ابن رشد بتبنيه لطبيعيات أرسطو و انتصاره لهـا يكون قد ساهم بقوة في الترويج لأباطيلها و أخطائها الكثيرة باسم البرهان و اليقين و المنطق، على حساب المنهج العلمي الصحيح، والحقيقة العلمية التي يشهد لها الشرع الحكيم و العقل الصريح فكان من آثار ذلك أنه ساهم في تكريس طبيعيات أرسطو و هيمنتها على العقل الإنساني قرونا عديدة، لم يتخلص منهـا
إلا في العصر الحديث، فكان ضررها أكثر من نفعها بفارق كبير جدا .
220
ص ٢٢٠