نقد موقف ابن رشد من السنة النبوية و مذهب أهل الحديث و مواضيع أخرى
في الأرض، و لقوله فمن صافحه فكأنما صافح الله و المشبه ليس هو المشبه به، و إذا كان صريحا في أنه ليس صفة الله لم يحتج إلى تأويل يخالف ظاهرة. و نظائر هذا كثيرة مما يكون في الآية والحديث ما يبين أنه لم يرد به المعنى الباطل، فلا يحتاج نفسي ذلك إلى دليل منفصل ولا تأويل يخرج اللفظ عن موجبه ومقتضاه))(1)
و أما الحديث الرابع فيتعلق بقول النبي - عليه الصلاة والسلام : ((إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر )) (2) . هذا الحديث أورده ابن رشد بالمعنى و عقب عليه بقوله: ((و هؤلاء الحكام هم العلماء الذين خصهم الله بالتأويل )) (3). و قوله هذا فيه تغليط و تحريف للحديث، لأن ابن رشد يقصد بالعلماء الفلاسفة لا علماء الشريعة، لأن علماء الشريعة عنده هم من جمهور أهل العلم، أو من أهل الجدل، فهـم علـى كـل حال ليسوا من أهل البرهان واليقين على حد زعمه والتأويل عنده ليس هو التأويل الشرعي الصحيح، وإنما هو التأويل الباطني التحريفي الذي مارسه ابـن رشد و تخصص فيه. و قد ناقشناه في ذلك و بينا بطلان ما ذهب إليه في الفصل الأول. لذا فالصواب هو أن يُقال: إن الحكام هم العلماء الذين خصهم الله بالفهم و التأويل الشرعيين على منهاج الكتاب و السنة و طريقة السلف الصالح، و ما قال به العقل الصريح و العلم الصحيح .
و الحديث الخامس موضوعه الرؤيا و الأحلام، فعندما تعرض ابن رشد لهذا الموضوع، و ذكر أن منه الإنذار الشريف، و الإدراك الروحاني، قال: ((و لذلك
(1) درء تعارض العقل و النقل، ج 2 ص: 146
(2) مسلم : المصدر السابق رقم الحديث : 1716،
(3) ابن رشد : فصل المقال
ص
161
. 107:
ج
3
صر
. 1342,
ص ١٦١