نقد موقف ابن رشد في تأويله للشريعة
ثانيا: مفهوم التأويل وأسبابه عند ابن رشد:
عرف ابن رشد التأويل بأنه إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية، من غير أن يُخَل في ذلك بعادة لسان العرب في التجوز من تسمية الشيء بشبيه أو بسببه أو لاحقه أو مُقارنه، أو غير ذلك من الأشياء التي عددت في
تعريف أصناف الكلام المجازي (((۱).
وأقول: أولا إنه عرف التأويل تعريفا غير صحيح شرعا ولا لغة ولا هو موافق لمعناه عند السلف الأول. فلم يجعله تفسيرا، ولا بيانا، ولا شرحا، ولا مـا يصير إليه الأمر، وإنما جعله عملية فكرية تخرج الألفاظ من دلالتها الحقيقة إلى مجاز. والمجاز في اللغة العربية هو : استعمال اللفظ في غير ما وضع له، مع وجود قرينة مانعة من إرادة المعنى المذكور في ذلك اللفظ (2). فالتأويل الصحيح في أصله ليس مجازا، اللهم إلا إذا أولنا المجاز بمعنى التفسير والشرح والبيان.
وثانيا إن تعريفه للتأويل يُؤدي إلى تحريف النصوص الشرعية والتلاعب بها، عندما نص على أن التأويل هو : إخراج للفظ من دلالته الحقيقية إلى دلالته المجازية. مما يعني إخراجه إلى دلالة مغايرة لدلالته الحقيقية. وهذا في الحقيقة ليس مجازا، وإنما هو تحريف، لأن المجاز هو أسلوب عربي من أساليب التعبير عن الحقيقة بطريقة بيانية بلاغية، وليس نفيا لها. كقوله تعالى: ﴿ وَسَئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا ﴾ سورة يوسف: 82 - ، وبما أن القرية ليست إنسانا لكي نسألها، فالمعنى هو أسأل أهل
(1) ابن رشد: فصل المقال في تقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال، حققه محمد عابد الجابري، ط3، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 2002،
ص:
.97:
(2) الشريف الجرجاني : كتاب التعريفات ،بیروت، دار الكتب العلمية، 1995، ص: 203 204.
15
ص ١٥