ومع
نقد موقف ابن رشد في موضوع وجود الله وصفاته وخلقه للعالم
الصفات، لأنه كان على طريقة إخوانه الفلاسفة الباطنية في نفي الصفات و موقفه منها ينتهي إلى التعطيل المحض، وإثبات وجود مطلق لا حقيقة له في الخارج غير وجود الممكنات، وهذا نفس الأمر الذي انتهى إليه الاتحاديون القائلون بالحلول ووحدة الوجود و أما زعمه بأن طريقة إخوانه في نفي الصفات هي الطريقة البرهانية، فالأمر ليس كما زعم، فإن مسلكهم أضعف من مسلك المعتزلة، مع أن كلا من مسلكيهما فاسد و منهجه لا يُوصل إلا إلى الجهل والحيرة والضلال(1). انتقاده الشديد له، فقد أنصفه عندما ذكر أن مقولة ابن رشد في الصفات أحسن حالا من أصحاب النفي المحض للصفات كالجهمية والقرامطة و منحرفي المتفلسفة كالفارابي وابن سينا، وجعله من مقتصدة الفلاسفة كـأبي البركات البغدادي، ففي قولهما من الإثبات ما هو خير من هؤلاء النفاة، فالمشهور عنهما إثبات الأسماء الحسنى وأحكام الصفات (2) . وقوله: المشهور عنهما، يعني - بالنسبة لابن رشد - ما أظهره في كتبه الموجهة للعامة، ولا يصدق ذلك عليه في كتبه الفلاسفة حسب زعمه - ، التي صرّح فيها بنفيه للصفات، كصفة الإرادة والاختيار، والعلم. ولا أدري هل وصلت هذه الكتب - أي الفلسفية - إلى الشيخ ابن تيمية وأطلع عليها أم لا ؟ ، فإني لم أعثر له على ذكر لها في مؤلفاته (3)، الأمر الذي يُرجح بأنه لم يطلع عليها
الموجه الخاصة
6
وهم
و ختاما لهذا المبحث يتبين أن ابن رشد أخطأ في معظم ما قاله عن الصفات الإلهية، وكثيرا ما كان فيها متناقضا و مخالفا للشرع والعقل معا. علما بأن حقيقة
(1) ابن تيمية : درء التعارض ، ج 6 ص : 238، 242، ج 10 ص: 229، 230، 282. (2) ابن تيمية مجموع الفتاوى، ج 12 ص: 205 206 .
(3) ذكر فقط كتاب فصل المقال، و الكشف عن مناهج الأدلة، وتهافت التهافت، ذكرها في مجموع الفتاوى ، ودرء التعارض، و غيرها من مصنفاته
124
ص ١٢٤