على قولين للشافعي، ووجهين في مذهب الإمام أحمد، لكن المشهور في مذهبه ، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك : أنه لا يختص به المقاتلة، بل يصرف في المصالح كلها . أهـ (١).
وأما النفل فقد تقدم حكمه (۲) .
والخلاصة في هذا أن الغنيمة والنفل والفيء تلتقى في الأصل اللغوى، وتفترق في المعنى الشرعي.
وأن أربعة أخماس الغنيمة لمن شهد الوقعة حق ثابت لهم، وأن الفيء يصرف
في مصالح المسلمين، حسب المصلحة الراجحة، وأن النفل يرجع فيه إلى رأى الإمام فيعطى كلا على حسب غنائه وبلائه في مصلحة الإسلام والمسلمين.
(۱) ابن تيمية : الفتاوى ٥٦٤/٢٨-٥٦٥ . (۲) تحت حدیث (۱۷۷) .
- ٣٦٦ -
ص ٣٦٦