1
= تقيَّة . وقال النسائي وغيره : إذا قال حدثنا وأخبرنا فهو ثقة. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم : يكتب
حديث بقية ولا يُحتج به . انظر : ((الميزان) (٤٦/٢) ، و (الأباطيل والمناكيره للجوزقاني (٣٥٢/١). قال ابن عساكر كما في تهذيب تاريخ دمشق (۲۷۹/۳) : وحاصل ما يُقال في هذا الرجل : أنه إذا روى عن الشاميين فهو ثبت، وإذا روى عن أهل العراق والحجاز خالف الثقات في روايته عنهم . فإن روى عن المجهولين فالعهدة عليهم لا عليه، وإذا روى عن غير الشاميين فربَّما أوهم عليه، وربَّما كان الوهم من الراوي عنه . اهـ .
قلت: ورواية بقيّة التي نحن بصددها عن غير الشاميين فإنَّ ابن جريج ـ كما هو معلوم ــ مكي . والله
تعالى أعلم .
—
-
وأخرجه الديلمي كما في زهر الفردوس» (١٣٧/٤) ، من طريق أبي نعيم، عن محمد بن يعمر، عن محمد بن أحمد البغدادي عن هشام به وقال: عن ابن عباس وأبي هريرة، ولم أقف على رواية أبي نعيم في المصادر المتوفرة بين يدي .
. وللحديث طريق آخر عن ابن عباس ؛ لكنه موضوع :
أخرجه السمعاني في (الأنساب» (۲۲۱) بإسناده من طريق الحكم بن سليمان الجبلي، عن إسحاق ابن نجيح ، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس قال :
دخل رسول الله ، المسجد ، فإذا جماعة، فقال: «ما هذا؟». وذكره، وقال في آخره: «هذا علم لا يضر أهله». هذا الطريق آفته إسحاق بن نُجَيْح الملطي، أبو صالح أو أبو يزيد؛ أكثر الحفاظ على
تكذيبه .
قال الإمام أحمد فيما رواه عنه ابنه عبد الله كما في الميزان» (٣٥٤/١) : كان من أكذب الناس! وفي تاریخ بغداد (٣٢١/٦) عن ابن معين أنه قال فيه : كذَّاب، عدو الله ، رجل سوء خبيث! وذكره ابن معين في تاريخه» (۲۷/۲) فضعفه وقال : لا رحمه الله ! وقال البخاري في التاريخ الكبير» (٤٠٤/١) : منكر الحديث. وقال النسائي في الضعفاء» (ص :١٥٣ متروك الحديث. وقال ابن عدي في «الكامل» (٣٢٤/١) : وإسحاق بن نُجَيْح قد يصل بهذا الإسناد ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس)، فيأتي بكل حدیث منكر عنه وعن غيره .
وقال في آخر ترجمته : وإسحاق بن نجيح بين الأمر في الضعفاء، وهو يضع الحديث . . وله طريق ثالث ضعيف : أخرجه ابن وهب في جامعه» (۷۳/۱) - رقم (۳۱) من طريق هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم قال : قيل: يا رسول الله ! ما أعلم فلانا ، قال : «بم؟»، قيل : بأنساب الناس، قال: «علم لا ينفع وجهل لا
يضره .
-
وأبو سعد الشمعاني في مقدمة الأنساب (۲۲/۱) من طريق أبي عامر العقدي، عن هشام به .
٣٠٥
ص ٢٩٩