الدكتور حاتم صالح الضامن
زيادة على ذلك . أي الذي أحل لكم من نكاح النساء هذه الأقسام الثلاثة : مثنى وثلاث ورباع من غير زيادة على ذلك ،كما تقول كل الرطب أحاد و مثنى وثلاث ، أي : كل هذا الرطب واحدة واحدة واثنتين اثنتين وثلاثة
ثلاثة
ولو أتى : ( أو ) في هذه العدة وقال : كل مثنى أو ثلاث أو رباعَ لكان جائزاً ولا يلزم ما ذكره في الآية من أنه لو أتى ؛ ( أو ) عوضاً من الواو لجاز ألا يكون لصاحب مثنى ثلاث . لأن هذا الخطاب وإن كان الجماعة فانما يراد به واحد واحد ، كما قال سبحانه : ( يُخرجكم طفلاً (۳) أي : يخرج كلا منكم طفلاً ، فاذا كان الواحد هو المأمور بذلك فلا يصح أن يُقال : إنّه لا يكون لصاحب المثنى ثلاث ، لأن صاحب المثنى هو صاحب الثلاث والرباع
هذا ما ذكره شيخنا الإمام العلامة ابن بري . رحمه الله
وأما ما ذكره الزمخشري ( ۳ ب ) في الكشاف (٤) فهو أنّه قال : اعلم أن معنى التكرير في قوله سبحانه : « مثنى وثلاث ورباع » أن الخطاب للجميع يوجب التكرير ليصيب كل ناكح (٥) يريد الجمع ما أراد من العدد الذي أطلقه (٦ ) ، كما تقول للجماعة : اقتسموا هذا المال وهو ألف درهم در همین در همین و ثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة ، ولو أفردت لم يكن له معنى . وجاء العطف بالواو دون ) أو ( ، كما جاء بالواو في المثال الذي ذكرته لك ولو ذهبت تقول : اقتسموا هذا المال در همین در همين أو ثلاثة ثلاثة أو
(۳) غافر ٦٧ .
(٤)
الكشاف ٤٩٧/١ . والزيادة منه
بري .
(0)
.
ويلاحظ أن الكلام لأحد تلامذة ابن
بعدها في الأصل : من ا لجمع . وليست في الكشاف
(٦) في الكشاف : اطلق له
•
۱۳
ص ١٣