٨٥
قاعدة في تحقيق الرسالة وإبطال قول أهل الزيغ والضلالة المسمى ( بالصفدية ) وأيضا ، فالسلب إذا لم يتضمن أمرًاً ثبوتيًا لم يكن صفة كمال ، وإنما يكون كمالاً إذا تضمن أمراً ثبوتيًا كقوله : لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ) [البقرة : ٢٥٥] ،
،
وأولئك المعتزلة ومن وافقهم من المتأخرين كأبي حامد والرازي ، في أحد القولين وغيرهما إذا قالوا : إن الوجود الواجب صفة للحقيقة - ومن قد يوافقهم في هذا الأصل أحيانًا، فيفرق بين وجود الشيء وبين حقيقته في الخارج ، كما يفعله أبو الحسن بن الزاغوني ونحوه في مواضع - كان قولهم مع ما فيه من الخطأ خيراً من
قول هؤلاء .
وأما إيراد هؤلاء عليهم : أن الوجود الواجب لا يكون معلولاً ؛ فيقال لهم : أتريدون بذلك أن الوجود الواجب بنفسه لا يكون مفعولاً ولا معلولاً لعلة فاعلة ؟ أم تريدون أن الوجود لا يكون صفة للماهية الموجودة ، ولا يكون الوجود معلولاً لعلة قابلة لا فاعلة ، أم تريدون غير ذلك ؟
فإن أردتم الأول فهو صحيح ، لكن ليس في قولنا أن الوجود الواجب صفة للماهية الواجبة ما يوجب أن يكون معلولاً له علة فاعلة .
وإن أردتم أنه لا يكون صفة للوجود الواجب فهذا ممنوع ، بل الوجود صفة للواجب ، والوجود صفة للموجود ، والواجب بنفسه هو الموصوف بالوجوب ، لا أن الوجوب هو الواجب بنفسه ، والموجود بنفسه هو الموجود الواجب لا أن وجوده هو الواجب بنفسه فهذا جواب .
و جواب ثان : وهو أن كون الوجود أو الوجوب معلولاً لعلة قابلة ليس بممتنع، وإنما الممتنع أن يكون معلولاً لعلة فاعلة ، فالعلة القابلة كالموصوف القابل لصفته ، والعلة الفاعلة كالمبدع الفاعل المصنوعه ، والدليل دلّ على أن الواجب بنفسه ووجوبه ووجوده لا يكون مفعولاً ولا معلولاً لفاعل، لم يدل على أن الواجب لا يكون إلا صفة للواجب ، والوجود لا يكون صفة للموجود ، على قول من يقول : إن وجود الشيء زائد على حقيقته
فهؤلاء المعتزلة ومن وافقهم على قولهم : إن وجود الشيء في الخارج زائد على ماهيته ، وإن كان في قولهم خطأ، فهم أقل خطاً وأكثر صواباً من أولئك
ص ٨٥