۷۹
قاعدة في تحقيق الرسالة وإبطال قول أهل الزيغ والضلالة المسمى ( بالصفدية ) باطل ولا يقوله عاقل . وإن أردت بذلك أنه لا يكون موجوداً إلا بوجود ذلك ، وأنه يمتنع وجوده بدونه ونحو ذلك كان ما يُقدر في هذا دون ما يُقدر في نفسه ، وإذا كان لا توجد نفسه إلا بنفسه فأن لا يجود إلا بما يدخل في نفسه بطريق الضرورة ، وإذا كان ذلك أمراً واجباً لا محذور فيه ، فهذا بطريق الأولى ، وإذا كان تقدير استغناء نفسه عن نفسه يوجد عدمه ، فكذلك تقدير وجوده بدون ما هو داخل في مسمى نفسه مما هو لازم له يوجب عدمه بالحقيقة
فهذه الأمور التي نفوها عن الوجود الواجب توجب عدمه وامتناعه ؛ ولهذا كانوا من أعظم الناس تناقضاً ، حيث وصفوا واجب الوجود بممتنع الوجود ، ولهذا جعلوه وجوداً مطلقا بشرط الإطلاق ، وأو بشرط نفي الأمور الثبوتية كما صرح بذلك ابن سينا وأتباعه
وهم قد قرروا في منطقهم اليوناني ما هو معلوم بصريح العقل ، أن المطلق بشرط الإطلاق إنما يوجد في الأذهان لا في الأعيان ، كالإنسان المطلق بشرط
الإطلاق ، والجسم المطلق بشرط الإطلاق ، والحيوان المطلق بشرط الإطلاق
وهذا قصدوا به التمييز بين هذا وبين الوجود الذي هو موضوع الفلسفة الأولى والحكمة العليا عندهم ، وهو العلم الأعلى عندهم الناظر في الوجود ولواحقه ، فإن الوجود ينقسم إلى واجب وممكن ، وقديم ومحدث ، وقائم بنفسه وقائم بغيره ، ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام ، فكان هذا الوجود يعم القسمين : الواجب والممكن ، وهذا هو المطلق لا بشرط ، وهو الكلي الطبيعي ، فجعلوا أحد القسمين - وهو الواجب - هو المطلق بشرط الإطلاق ، وكذلك جعل العدم المحض هو المميز للوجود الواجب عن الممكن ، يوجب كون العدم المحض فصلاً أو خاصة ، وهذا أيضاً باطل ، فإن الأمرين المشتركين في الوجود لا يكون المميز لأحدهما عن الآخر إلا أمراً وجوديا ، ولو قدر أنه عدمي لكان الواجب قد امتار بأمر عدمي ، والممكن امتاز بوجودي ، والوجود أكمل من العدم، فيكون كل ممكن مخلوق - على قول ابن سينا - أكمل من الموجود الواجب القديم ؛ لأنهما اشتركا في الوجود وتميز الرب بعدم الأمور الثبوتية ، وتميز المخلوق بأمور وجودية
ص ٧٩