٧٦
قاعدة في تحقيق الرسالة وإبطال قول أهل الزيغ والضلالة المسمى ( بالصفدية )
يقولون : الحيوانية والناطقية جزءا الإنسان ، وهما نعتان لارمان له لا يمكن وجوده
بدونهما .
وكذلك لفظ ( الافتقار ( يُراد به افتقار المعلول إلى علته ، والمصنوع إلى صانعه، ويراد به افتقار الصفة إلى محلها الذي تقوم به ، وقد يُعنى به التلازم وهو استلزام الموصوف لصفات كماله
وكذلك لفظ ( الغير ) قد يُراد به المباين للشيء ، وقد يُعنى به ما يُعلم الشيء بدونه . ولهذا لما تنازع الناس في صفات الله تعالى ، بل في صفة كل موصوف، وبعض كل مجموع : هل يقال : إنه غير له أم لا ، فقالت طائفة : صفة الموصوف وبعض الجملة ليس غيراً له ؛ لأنه لا يجود إلا به ، وقال بعضهم : بل هو غير له ؛ لأنه يمكن العلم به دونه - كان هذا نزاعاً لفظيًّا ، فامتنع السلف والأئمة أن يطلقوا على صفات الله : كلامه وعلمه ونحو ذلك أنه غير له أو أنه ليس غيره .
ولهذا لما سألوا الإمام أحمد في مناظرتهم له في المحنة وأمر المعتصم قاضيه عبد الرحمن بن إسحاق أن يناظره ، سأله فقال : ما تقول في القرآن : أهو الله أم غير الله؟ عارضه الإمام أحمد بالعلم فقال : ما تقول في علم الله : أهو الله أم غير الله ؟
فسكت
وذلك أنه إن قال القائل لهم : القرآن هو الله ، كان خطاً وكفرا ، وإن قال :
،
غير الله ، قالوا : فما كان غير الله فهو مخلوق ؛ فعـارضهم الإمام أحمد بالعلم فإن هذا التقسيم وارد عليه ولا يجوز أن يقال : علم الله مخلوق . ومما يبين ذلك أن
النبي
الله
(۲)
،
قال :
الله فقد أشرك (۱) . وقد ثبت عنه أنه حلف بعزة
من صفاته
من حلف بغير والحلف بعمر الله ونحو ذلك
،
(1) أخرجه أبو داود في الأيمان والنذور (۳ (۲۲۰) ح (٣٢٥١) ، والترمذي في النذور (١١٠/٤) ح (١٥٣٥) عن ابن بلفظ : ( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ) . وقال : حديث حسن ، والإمام أحمد في مسنده
(٩٥/٢) ، ح(٥٣٧٤) (۲) وقد ثبت عنه التعوذ بعزة الله تعالى ، أخرجه : البخاري في التوحيد (۱۳/ ۳۸۰ - ۳۸۱) ، ح (۷۳۸۳) . (۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١٧/٤ - ١٩) ، ح (١٦۲۱۲) .
ص ٧٦