٧٤
قاعدة في تحقيق الرسالة وإبطال قول أهل الزيغ والضلالة المسمى ( بالصفدية )
اسم الفاعل ونفي مسمّى المصدر اللازم لاسم الفاعل ، ومن أثبت الملزوم دون اللازم كان قوله باطلاً .
وكذلك هؤلاء نفاة الصفات أخذوا يقولون : إثبات الصفات يقتضي التركيب والتجسيم ، إما لكون الصفة لا تقوم إلا بجسم في اصطلاحهم ، والجسم مركب في اصطلاحهم ، وإما لأن إثبات العلم والقدرة ونحوهما يقتضي إثبات أمور متعددة ،
وذلك تركيب .
نفي الفلاسفة للصغات بنغي مسمى التركيب، وبيان أنواع التركيب : وبالغت ملاحدة الفلاسفة في نفي الصفات بنفي مسمى التركيب ، فقالوا : التركيب خمسة أنواع، وكلها يجب نفيها عن الله :
الأول : التركيب من الوجود والماهية ، فلا يكون له حقيقة سوى الوجود المطلق بشرط الإطلاق ؛ لأنه لو كان له حقيقة مغايرة لذلك لكانت موصوفة بالوجود، وحينئذ فيكون الوجود الواجب لارما ومعلولاً لتلك الحقيقة ، فيكون الواجب معلولاً .
الثاني : التركيب من العام والخاص ، كتركيب النوع من الجنس والفصل ، وهذا
نفیه
الثالث : التركيب من الذات والصفات ، وهذا يجب نفيه ، وهذه الثلاث تركيبات في الكيفية
الرابع : التركيب في الكم ، وهو تركيب الجسم من أبعاصه : إما من الجواهر المفردة ، والتركيب الحسي ، وإما من المادة والصورة وهو التركيب العقلي ، وهذان النوعان هما الرابع والخامس .
الرد على الفلاسفة :
وقد بسط الرد عليهم في غير هذا الموضع ، لكنا ننبه هنا على بعضه فنقول : هذه الأمور ليست تركيبا في الحقيقة ، وبتقدير أن تكون تركيبا كما تدعونه ، فلا دليل لكم على نفيها ، بل الدليل يقتضي إثبات المعاني التي سميتموها تركيبا
ص ٧٤