قاعدة في تحقيق الرسالة وإبطال قول أهل الزيغ والضلالة المسمى ( بالصفدية )
ثم اقتصر بعضهم على نفي الإثبات . فقال لهم الصنف الآخر : إذا قلتم ليس بموجود ولا بحي ولا عليم ولا قدير فقد شبهتموه بالمعدوم ، كما أن في الإثبات تشبيها بالموجود ، فيجب أن يقال : ليس بموجود ولا معدوم ، ولا حي ولا ميت ،
ولا عالم ولا جاهل .
وهؤلاء يقولون في أنفسهم أنهم من أذكى الناس وأفضلهم ، وهم من أجهل
الناس وأضلهم وأكفرهم .
الرد عليهم من وجوه - الوجه الأول :
فإنه يقال لهم : أولاً : سلبتم النقيضين ، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فكما يمتنع اجتماع النقيضين يمتنع ارتفاع النقيضين ، وكما يمتنع أن يُقال في شيء واحد إنه موجود معدوم يمتنع أن يُقال : ليس بموجود ولا معدوم ، وأما إثبات سلب الحياة والموت والعلم والجهل والكلام والخرس ، فقد يقولون : إن هذين متقابلان تقابل العدم والملكة ، لا تقابل السلب والإيجاب ، ويفرقون بين هذا وبين هذا بأن سلب عما من شأنه أن يكون قابلاً له هو العدم، وتقابله الملكة ، كسلب العلم والسمع والبصر عن الحيوان ، بخلاف سلب ذلك عن الجماد . قالوا : فالحيوان يقال له : أعمى أصم أبكم ، إذا عدم عنه ما من شأنه أن يقبله ، بخلاف الجماد فإنه لا يقال له : أعمى أصم أبكم ؛ لأنه لا يقبل ذلك
الشيء
•
وحينئذ فلا يلزم من سلب الحياة والعلم والقدرة والكلام عن واجب الوجود أن يكون موصوفا بما يقابل ذلك من الموت والجهل والعجز والخرس إلا أن يكون قابلاً لذلك ، وهذا ممنوع أو غير معلوم .
وهذه الشبهة قد أضلت خلقاً من أذكياء المتأخرين حتى الآمدي وأمثاله ، وهي
باطلة من أوجه :
أحدها: أن يقال : إما أن يكون قابلاً للاتصاف بصفات الكمال من الحياة والعلم والقدرة ونحو ذلك ، وإما ألا يكون قابلاً لذلك ، فإن لم يكن قابلاً لذلك كان ذلك أعظم في النقص من كونه قابلاً لذلك غير متصف به ، فإن الجماد أنقص من الحيوان الأعمى ، وإذا كان اتصافه بكونه أعمى أصم أبكم ممتنعا ، مع كون
ص ٦٥