٦٣
قاعدة في تحقيق الرسالة وإبطال قول أهل الزيغ والضلالة المسمى ( بالصفدية » فإن كان الفلك واجب الوجود بذاته ، لم يكن هذا قولهم ، وكان باطلاً من
وجهين :
أحدهما : إن واجب الوجود بذاته لا يكون مفتقراً إلى غيره ، لا إلى علة فاعلية ولا غائية ، فإذا جعلت له علة غائية يحتاج إليها في إرادته وحركته ، لم يكن مستغنيًا بنفسه عنها ، فلا يكون واجباً بذاته
•
الثاني الغائية لحركته ، كما أنه هو العلة الفاعلة الحركته وقد بسط الكلام على فساد قولهم في
: إنه إذا جاز أن يكون الفلك واجبًا بذاته، أمكن أن يكون هو العلة
غير هذا الموضع .
نقد طريقة ابن سينا واتباعه :
وأما ابن سينا وأتباعه فإنهم عدلوا عن هذه الطريق ، وسلكوا طريقة مركبة من طريق المتكلمين وطريق هؤلاء الفلاسفة ، فقالوا : الموجود إما أن يكون واجباً ، وإما أن يكون ممكنا ، والممكن لابد له من واجب - كما يقول المتكلمون : الموجود إما محدث وإما قديم ، والمحدث لابد له من قديم ، فلا بد من موجود واجب قديم - ثم إنه أثبت أن الأفلاك ممكنة بناء على أنها أجسام ، والجسم مركب ، والمركب مفتقر إلى جزئه ، فلا يكون واجبًا بنفسه ، كما يقول المعتزلة : الأجسام محدثة ؛ لأن الأجسام مركبة ، والمركب لابد له من مركب ، فلا يكون قديماً ؛ وجعلوا هذا عمدة في نفي صفات الله تعالى وهؤلاء أخذوا لفظ ( المركب ) بالاشتراك ، فإن المركب إذا أريد به ما ركبه غيره ، أو ما كانت أجزاؤه متفرقة فاجتمع أو ما يقبل التفريق امتنع أن يكون واجباً بنفسه وقديماً ، وأما إذا أريد به الموصوف بصفات الكمال اللازمة ، كالعلم والقدرة ونحوهما ، لم يلزم من ذلك أن يكون محدثا ولا ممكنا يقبل العدم ، كما قد بسط في
غير هذا الموضع
·
.
ولفظ ( الافتقار ) و ( الجزء ) و ( الغير » الفاظ مجملة ، فيراد بالغير ما يباين غيره ، وعلى هذا فالصفة اللازمة لا يقال : إنها غير الموصوف ؛ ويراد بالغير ما ليس هو الآخر ، وعلى هذا فالصفة غير الموصوف
ص ٦٣