ذلك
قاعدة في تحقيق الرسالة وإبطال قول أهل الزيغ والضلالة المسمى ( بالصفدية )
جمع بين النقيضين ؛ كيف يكون مفعوله قديما ازليا ، ويكون متأخراً عنه حادثا
بعد أن لم يكن ؟
فتعين أن يكون فاعله إما أن يجب اقتران مفعوله به ، وإما أن يجوز فيه الأمران ، والثاني باطل أيضاً ، فإنه إذا جاز أن يقترن به المفعول وجار الا يقترن ، كان وجوده المفعول ممكنا ، والممكن لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح ، والقول في هذا المرجح كالقول في غيره ؛ إن كان فاعله مستلزما له كان مقارنا له ،
فيلزم مقارنة الأول له ، فإن لم تجب مقارنته له كان ممكنا مفتقراً إلى مرجح آخر وهلم جرا ، فلا بد أن ينتهي الأمر إلى مرجح تام مستلزم لمفعوله
·
،
فتبين أن العالم لو كان قديماً للزم أن يكون مبدعه مرجحاً تاماً مستلزما لمفعوله ، سواء عبر عنه بالعلة التامة ، أو المؤثر التام ، أو المرجح التام ؛ وسواء قيل : إنه يفعل بدون قدرة وإرادة ، أو بقدرة وإرادة مستلزمة لمرادها ، أو غير ذلك من الأمور التي يجب معها أن يكون صادرًا عن فاعل مستلزم لمفعوله ، وإذا كان قدمه مستلزما للمؤثر التام ، فوجود المؤثر التام في الأزل ممتنع ، وذلك لأن أثره إن كان خاليا عن الحوادث وأثر أثره كذلك لزم الا يكون في العالم شيء من الحوادث ، وهو خلاف الحسن ، سواء قيل : إن ذلك الأثر هو العقول التي لا حركة فيها ، أو قيل : هو
أجسام ساكنة
فعلى التقديرين إذا كان الصادر عنه لا حادث فيه ، لزم أن يكون الصادر عن الصادر لا حادث فيه ، وإلا لزم صدور ما فيه الحوادث عما لا حوادث فيه ، وهذا هو القسم الثاني ، وهو أن يكون أثره متضمنا للحوادث ، وهذا أيضاً ؛ لأن ممتنع تلك الحوادث هي أيضاً من الصادر عنه ، وأما أن يقال : هي لازمة لذلك المحل أو عارضة له حادثة بعد أن لم تكن ، وكلاهما ممتنع . أما الثاني فلأن حدوثها بعد أن لم تكن هو أمر حادث ، فلا بد له من سبب حادث ، والتقدير أن الفاعل لم يحدث عنه سبب حادث ، فامتنع ابتداء الحوادث بلا سبب حادث
+
وإن قيل : إنه مستلزم للحوادث ، وهو قولهم ، كما في الفلك
قيل : ما كان مستلزماً للحوادث امتنع وجوده بدونها ، فالمبدع له لابد أن يبدع
ص ٥٦