قاعدة في تحقيق الرسالة وإبطال قول أهل الزيغ والضلالة المسمى ( بالصفدية )
ولا على إمكانه ، ولا على بطلان ما ذكره
بل حدوث الشرائط والمعدات باطل بما به بطل حدوث العلة التامة ؛ وذلك أن
تلك الشروط والمعدات الحادثة لا بد لها من محدث
وإذا قلت : حدوثه موقوف على تمام حدوث التأثير
قيل : الكلام في حدوث تمام تلك التأثيرات كالقول في كل من هذه الحوادث : إن كان المقتضي لحدوثه حادثا لزم تسلسل العلل وإن كان قديما لزم حدوث الحوادث عن القديم
وإن قيل : المقتضي لحدوثه هو القديم بشرط الحادث
قيل : هذا مع قولكم : إن القديم مؤثر تام باطل ؛ لأن المؤثر التام لا يحدث عنه شيء ، فلا يحدث عنه شيء من الشروط
وأيضا ، فالعلة يجب أن تكون مقارنة لمعلولها عندكم ، لا متقدمة عليه ، ولا متأخرة عنه ، وإذا كان القديم مؤثراً في الثاني بشرط حدوث الأول كانت العلة متقدمة على المعلول
وبهذا احتج الرازي ، فإنه قال : كل حادث يجب أن تكون علته التامة موجودة عند وجوده ، وإن كان بعض أجزائها متقدما ، فإذا جعلتم كل حادث جزءا من المؤثر في الآخر أو شرطا فيه - وجزء العلة وشرطها هو من تمام العلة التامة - لزم وجود هذه الشروط الحادثة عند حدوث كل حادث ، فيلزم وجود الحوادث المتعاقبة
معا ، وهذا ممتنع ففي الجملة قولهم : إن العلة التامة يقارنها معلولها ، وإن الأول علة تامة ، يستلزم أن الأول لم يحدث عنه شيء ، ويستلزم أن يكون تمام علة كل حادث إنما يحصل عند حصوله ، فلا يكون تمام علته متقدما عليه
وهذا يناقض قولهم : إن الحادث الأول شرط في تمام علة الثاني ، فإن الأول
متقدم على الثاني ، والمتقدم على الشيء لا يكون جزءاً من علته التامة
ص ٣٥