۳۲۷
قاعدة في تحقيق الرسالة وإبطال قول أهل الزيغ والضلالة المسمى ( بالصفدية ) بقدرة فيه تغني عن العلم ، لكان خيراً من قولهم يفعل بعلم يغني عن القدرة ، مع أن كلاهما باطل . وهذا المكان يضيق عن استيفاء بيان فساد كلامهم ، فإنه كلما ازداد اللبيب له تصوراً وتفهما ازداد علماً بفساده وتناقضه ، وبأن القوم من أجهل الناس
بالله تعالى
·
ولهذا أطبق العقلاء على اضطرابهم في العلم الإلهي ، حتى ابن سبعين وأمثاله يصرحون بذلك ، فهذا حال هؤلاء الفلاسفة . وصار الذين عارضوهم بالكلام المبتدع المخالف للكتاب والسنة ، الذين يقولون بأن الرب كان معطلاً عن الفعل والكلام - أو عن الكلام - ثم أحدث الكلام ، عمدتهم في السمع قوله : كان الله ولا شيء معه، ليس معهم آية ولا حديث .
وهو
ثم إن هذا الحديث يحتج به نفاة الصفات على أن القرآن مخلوق وأن الله لا علم له ولا قدرة لقوله : كان الله ولا شيء معه ، ثم زاد فيه كثير من المتأخرين : الآن على ما عليه كان . ومنهم من يظن أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، مع أن هذا لم يروه أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بإسناد صحيح ولا ضعيف . ويحتج طائفة بهذا على أن الله تعالى لم يستو على العرش وأنه ليس فوق العالم بقولهم : وهو الآن على ما عليه كان ، مع أن الناس متفقون على تجرد النسب والإضافات ، وأنه تعالى بعد أن خلق السموات والأرض تجدد له نسب وإضافات كالمعية والعلو وغير ذلك وجاءت الاتحادية القائلون بأن وجود الخالق هو وجود المخلوق يقولون : وهو الآن على ما عليه كان ليس معه غيره ، فهذه الموجودات ليست أغياراً له ولا تعدد في الوجود ولا ثنوية ويلقنون شيوخهم العباد المشهورين أن يقولوا : الوجود واحد وهو ولا أرى الواحد ولا أرى الله ، ويقولون : نطق الكتاب والسنة بثنوية الوجود ، والوجود واحد لا ثنوية فيه ، ونحو ذلك من المقالات التي هي أعظم الكفر والإلحاد، وهي عند ذاك الشيخ المعظم تحقيق التوحيد ، ويكتب مضمونه في ورقة ويبعثها إلى المشهورين بالعلم والذين يرقون بها المرضى .
الله
وقد تقدم أن هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه في غير موضع ، فرواه في أول الكتاب في كتاب العلم ولفظه : ( كان الله ولم يكن شيء قبله ، وكان عرشه على الماء ، وكتب في الذكر كل شيء ، وخلق السموات والأرض ، ، ولفظه في
ص ٣٣٧