۳۱۳
قاعدة في تحقيق الرسالة وإبطال قول أهل الزيغ والضلالة المسمى ( بالصفدية ) وهي مبنية على الحدوث ، فقال : ( فصل آخر في البيان ) : ويقول أيضا : « إن كل حادث فله علة مع حدوثه ، فلا يخلو إما أن يكون حادثا باطلاً مع الحدوث لا يبقى زمانا ، وإما أن يكون إنما يبطل الحدوث بلا فصل زمان ، وإما أن يكون بعد الحدوث باقيًا . والقسم الأول محال ظاهر الإحالة ، والقسم الثاني أيضا محال لأن الآنات لا تتالي ، وحدوث أعيان واحدة بعد الأخرى متباينة في العدد لا على سبيل الاتصال الموجود في مثل الحركة يوجب تتالي الآنات ، وقد بطل ذلك في العلم الطبيعي ،. ذلك فليس يمكن أن يُقال : إن كل موجود هو كذلك ، فإن في الموجودات موجودات باقية بأعيانها ، فلنفرض الكلام فيها فنقول : إن كل حادث فله علة في حدوثه وعلة في ثباته، ويمكن أن يكون ذاتاً واحدة ، مثل القالب في تشكيله للماء، ويمكن أن يكونا شيئين مثل الصورة الصنمية ، فإن محدثها الصانع ومثبتها يبوسة جوهر العنصر المتخذ منه )
ومع
وملخص هذا الكلام : أن الموجود الحادث قد يبقى فلا يمكن أن يقال حين حدوثه بطل ، فإنه جمع بين النقيضين ، ولا أنه يجب عدمه بعد حدوثه إلا في مثل الحركة. وأما في غيرها فأن نعلم أن فيها ما هو باق ، وأيضاً فإنه يوجب تتالي الآنات وهو مبني على مسألة إثبات الجوهر الفرد ، فيكون الآن جزءا لا ينقسم تلو الآن الآخر ، وهو يبطل ذلك
وفي الجملة فهذه المقدمة هو أن في المحدثات أموراً باقية هي حق لا ينازعه فيها أحد ، وما يحكي عن النظام أنه قال : إن الأجسام لا تبقى ، إما أن يقال هو مخالفة للضرورة ، وإما أن يقال : النزاع فيها لفظي، وإما أن يقال : النزاع فيها في أخرى ، وهو افتقار المحدث في حال بقائه إلى ما يبقيه ، فإنه قد قيل : إن النظام إنما
مسألة
เ
أراد بذلك مخالفة أصحابه المعتزلة الذين يقولون : إن المحدث إنما يفتقر إلى المؤثر حين حدوثه لا حين بقائه ، فقال هو : إن الباقي حال بقائه مفتقر إلى مؤثر . وهذا الذي قاله النظام هو الذي قصده ابن سينا أيضاً ، وهو الصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة وجماهير العقلاء ولهذا قال ابن سينا بعد ذلك كلاماً صحيحاً ، قال : ( ولا يجوز أن يكون
ص ٣١٣