٣١٠
قاعدة في تحقيق الرسالة وإبطال قول أهل الزيغ والضلالة المسمى ( بالصفدية )
وهكذا ذكره الشهرستاني والرازي والآمدي والأرموي وغيرهم ، حتى قال من قال في عقيدته : ( الأجسام حادثة ) من المتأخرين أتباع هؤلاء ، وقد لا يجزم بقدم العقول والنفوس ، لكن يقف عند ذلك ويجزم بحدوث الأجسام ، لكون هذا هو الذي دل عليه العقل عنده ، وزعم بعض هؤلاد أن سبب حدوث الأجسام هو ما يحدث من تصورات النفوس المتعاقبة ، وأجابوا بهذا عمّا طالبهم به خصومهم من شبهة الحدوث .
وزعم الرازي في ( المطالب العالية » أن هذا هو الجواب الباهر عن حجة الفلاسفة ، واتبعه على ذلك الأرموي في كتابه ، وزعم هؤلاء أن قدماء المتكلمين لم
يجيبوا عنه
وليس الأمر كذلك ، بل شيوخ المتكلمين قرروا في كتبهم بأنه يمتنع وجود ممكن إلا جسماً أو عرضاً ، وبينوا أن ما يدعي الفلاسفة إثباته خارجا عن ذلك – كالعقل والنفس والمادة والصورة - باطل ، وإنما يعود ذلك إلى إثبات أمور ثابتة في الذهن لا في الخارج، وهي من نوع العرض ، أو إلى ثبوت قدر مشترك بين الأجسام ، وهو الكليات التي لا تخرج عن جسم أو عرض أو إثبات صورة هي إما جسم وإما عرض، نتى أن ابن حزم ، وهو ممن يعظم الفلاسفة قرر أن الأمر منحصر في الأجسام والأعراض ، وبينوا أنه لا يخرج الممكن عنهما .
وآخرون من أئمة الكلام والنظر قرروا ما هو أعم من ذلك : أن الموجود لا يخرج عن هذين القسمين، وبينوا أن ما يدعي غيرهم إثباته : إما أن يكون ممتنعاً ثبوته في الخارج ، وإما أن يكون داخلاً في أحد القسمين
•
ولكن لفظ ( الجسم ) و ( العرض ) فيه نزاع اصطلاح لفظي ، وفيه نزاع عقلي كما قد بسط في موضعه . والمقصود هنا أن الفلاسفة لا حجة لهم أصلاً على قدم شيء من أشخاص العالم ، بل الأصل العقلي الذي يعتمدون عليه يمنع قدمها ، وقد ذكرنا هذا في مواضع .
وهذا ابن سينا أفضل متأخريهم ، وهو الذي أخذ فلسفة الأوائل : لخصها
وضم إليها البحوث العقلية التي تلقاها عن المتكلمين من المعتزلة وغيرهم ، فزاد فيها
ص ٣١٠