٢٦٣
قاعدة في تحقيق الرسالة وإبطال قول أهل الزيغ والضلالة المسمى ( بالصفدية ) . قيل : هذا التعلق إذا كان حادثا فلابد له من محدث . وإن كان قديما فلم يتجدد
شيء
وأيضاً فإن كان أمرًا وجوديًا فهو حادث من الحوادث ، فلابد له من محدث ، وإن كان عدماً فليس بشيء فلا مرجح هناك ، فإن ما ليس بشيء لا يكون مرجحاً
للوجود
وجه
-
وأيضا فإذا كان الحال قبل حدوث الحادث كالحال بعده - كما هو قولهم من كل
كان تخصيص أحد الحالين بالحدوث ترجيحاً لأحد المتماثلين بلا مرجح
.
وقول القائل : إن الإرادة لذاتها تقتضي التخصيص بلا مخصص، قول باطل فإن الإرادة التي يعرفها الناس من أنفسهم لا توجب ترجيحا إلا بمرجح ، وإرادة الإنسان لأحد المتماثلين دون الآخر مع تساويهما من كل وجه ، ومع كون نسبة الإرادة إليهما سواء ، ممتنع لمن تصوره ، والعلم بامتناعه ضروري ، وهذا هو نفس الترجيح بلا مرجح .
بل الذي يعلمه الناس من أنفسهم أن إرادة الإنسان أحد الشيئين ليست هي إرادته للآخر ، سواء ماثله أو خالفه ، فضلاً عن أن يكون إرادة واحدة نسبتها إلى المثلين سواء ، وهي ترجح أحدهما بلا مرجح . وإن جاز أن يقال : إن هذه الإرادة حاصلة له ، وهي ترجح أحد متعلقيها المتماثلين بلا مرجح ، جاز أن يُقال : نفس الإنسان يرجح إرادة هذا على إرادة هذا بلا مرجح .
وحينئذ فلا يكون حدوث الإرادة مفتقراً إلى سبب غير نفس الإنسان ، بل نفسه
يمكنها إحداث هذه الإرادة دون هذه الإرادة بلا مرجح .
وهذا قول القدرية الذين يقولون : إن الإنسان هو الذي يحدث إرادته بلا إرادة، ويقولون : إن الإرادة لا تُعلل ، ويقولون مثل ذلك في القديم ، يقولون : إنه يحدث الإرادة بلا إرادة .
وقول هؤلاء - وإن طردوه - فهو فاسد من وجوه :
منها : أنهم أثبتوا الحوادث بلا محدث تام ، والأثر بلا مؤثر تام ، والممكن بلا
مرجح تام .
ص ٢٦٣