۲۰۱
قاعدة في تحقيق الرسالة وإبطال قول أهل الزيغ والضلالة المسمى ( بالصفدية » العبارات المتضمنة للمعاني، فيكون ذلك مناقضاً لما ادعوه من التجريد والسلب العام وإما أن تقول : هذه الأمور التي أثبتها له ليست مثل ما يثبت للمخلوقين ، فهذا جواب لك عما يثبته أهل الإثبات ، وإن ادعيت أن اللفظ مشترك اشتراكا لفظيا ، من غير أن يكون بين المعنيين تشابها أصلاً ، فإن الجواب إن كان صحيحا أجابوا بمثله ، وإن كان باطلاً لم ينفعك
الجواب الثالث : أن يُقال : هب أنه حصل بين المسلمين قدر مشترك هو فيما اتفقا عليه ، وهو المعنى العام الكلي ، لكن هذا المعنى العام الكلي لا يكون كليا إلا في الذهن لا في الخارج، لكن ما كان لازماً بهذا المعنى العام كان لازما للموصوف به، وهذا لا محظور فيه ، بل هو حق
فإذا كان الخالق موجوداً ، والمخلوق موجوداً ، أو هذا قائم بنفسه ، وهذا قائم بنفسه ، أو قيل : هذا حي عليم رحيم ، وقيل : هذا حي عليم رحيم ، كان القدر العام الكلي المتفق هو مسمى الوجود والقيام بالنفس والحياة والعلم والرحمة ، أو مسمى أنه موجود قائم بنفسه حي عالم رحيم
کمال
وهذا المعنى العام ليس من لوازمه ما ينفى عن الله ، بل لوازمه كلها صفات يوصف الله بها ، وإنما يكون لوازمه صفة نقص إذا قيد بالعبد ، فقيل : وجود العبد وعلم العبد ورحمة العبد ، فالنقص يلزمه إذا كان مقيداً مختصاً بالعبد ، والله منزه عما يختص به العبد ، وأما إذا اتصف الرب به ، أو أخذ مطلقا غير مختص بالعبد ، ففي هذين الحالين لا يلزمه شيء من النقائص أصلاً ، فتبين أن إثبات القدر العام المتفق عليه لا محظور فيه أصلاً .
الوجه الرابع : أن يُقال : إذا قيل : هذا يشبه هذا من وجه كذا ، فيجب أن يكون حكمه حكمه من ذلك الوجه ، لم يجب أن يكون حكمه حكمه من غير ذلك
الوجه .
فالسواد إذا شارك البياض في كون كل منهما عرضاً قائما بغيره ، لم يجب أن يشاركه من جهة كونه سوادًا ، والجسم القائم بنفسه إذا شارك العرض في كون كل منهما موجوداً لم يجب أن يشاركه في خصائص الأعراض .
ص ٢٠١