١٦٦
قاعدة في تحقيق الرسالة وإبطال قول أهل الزيغ والضلالة المسمى " بالصفدية ) محدث ، فلم يكن المتبعون لنبوته محتاجين إلى اتباع نبي غيره ، فضلاً عن محدث . قال تعالى : (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلام دينا ﴾ [المائدة : ٣] ، فقد أكمل الله الدين لأمته على لسانه فلا يحتاجون إلا إلى من يبلغ الدين الكامل ، لا يحتاجون إلى محدث
ولهذا قال : « إنه قد كان في الأمم قبلكم محدثون ، فإن يكن في أمتي فعمر ) ، فلم يجزم بأن في أمته محدثًا كما جزم أنه قد كان في الأمم قبلنا ، مع أمتنا أفضل الأمم وأكمل ممن كان قبلهم
وذلك لأن أمتنا مستغنية عن المحدثين كما استغنوا عن نبي يأخذون عنه سوى محمد ، وما علموه من أمور الأنبياء فبواسطة محمد ، هو الذي بلغهم ما بلغهم من أمور الأنبياء ، وما لم يبلغهم إياه من أمور الأنبياء فلا حاجة لامته به
ولهذا لم يجب عليهم معرفة ذلك حتى يميزوا بين صدقه وكذبه ، كما ثبت في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا حدثكم أهل الكتاب بشيء فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم ، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه ، وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه ، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم ) ، فأمر بالإيمان العالم المتناول لجميع ما جاءت به الأنبياء وما لم يُعلم أن ناقلها عنهم صدق أو كذب لا تصدق ولا تكذب
·
وإذا كانت أمتنا مستغنية عن أن تأخذ من نبوة غير نبوة محمد فاستغناؤها عن المحدثين أولى ، ومن كانوا قبلنا كانوا محتاجين إلى الأنبياء، فكذلك ربما احتاجوا إلى المحدثين ، وما احتاجت الأمم إليه من الأخبار الإلهية فلابد أن يكون محفوظاً معصوماً لتقوم به الحجة ويحصل به مقصود الدعوة ، وهذا مما دل على وجوب عصمة ما جاءت به الأنبياء وعصمة ما جاء به نبينا بعد موته ، فحفظ الله الذكر الذي أنزله ، وقد أنزل عليه الكتاب والحكمة ، والحكمة هي السنة ، فحفظ الله هذا وهذا، ولله الحمد والمنة
+
(1) أخرجه البخاري في الاعتصام (٣٤٥/١٣) ح (٧٣٦٢) ، والإمام أحمد في مسنده (١٦٨/٤) ح (۱۷۲۳۰) :
ص ١٦٦