تثبيت دلائل النبوة - الهمذاني - ت عثمان - ط العربية 01-02 — الصفحة ٥٢٢

الأمور التي يعم فرضها ويشمل وجوبها ، فإن بعضها لا ينوب عن بعض ولا يغني بعضها عن بعض ، ولا بد من أن يحصل العلم بكل واحد منها ويكون مجيء جميعها مجيئاً واحداً . بين لك ذلك أن النص على القبلة لا يغني عن النص عن شهر رمضان ، والنص على الجمعة لا يغنى عن النص على غسل الجنابة ، وكذا في الخمر ، والخنزير، والزنا، واللواط والأمهات ، والأخوات ، والبنات ، وجميع الفروض العامة الوجوب ، فاعرف ذلك ، . وإنما ذكرنا هذا لأن قوماً من الإمامية والرافضة ادعوا أن رسول الله الله نص على إمامة رجل بعينه ، وأوجب على جميع الخلق من الذكور والإناث والعبيد والأحرار والمسافرين والمقيمين والمرضى والأصحاء طاعته واعتقاد ولايته وموالاته . فقيل لهم : لو كان الأمر كما يدعونه لجاء العلم بذلك أمثاله : من ٢٣٦ / ب الفروض العامة الواجبة ، لأن قوله : هذا إمامكم / وهذا حجة الله عليكم بعدي يجري في شمول وجوبه مجرى نصه على نبوته ، وقوله : أنا رسول الله اليكم فهذا أعم في الفرض من القبلة وشهر رمضان ، فإذا علمنا نصه على القبلة وشهر رمضان فقد كان ينبغي أن يكون العلم بما يدعون أقوى قالوا : فاجعلوا مايدعيه من النص كالمعجزات التي هي غير القرآن . قيل له : إن إخراجكم هذا النص عن نظائره وأمثاله من النصوص من أدل الدليل على ضعف يقينكم فيه ويأسكم من صحته ، وكفى بهذا بياناً منافياً في بطلان ما يدعونه . وأيضاً ، فقد علم كل من سمع الأخبار أنه لا قد ادعى النبوة وادعى أن معه آيات و معجزات ودلالات لا يرتاب بذلك من صدقه ولا من كذبه ، 01.
الكتاب — ص ٥٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.