موسوعة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الأطهار - السعيد غير ملون — الصفحة ٣٢١

موسوعة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ۳۲۱ أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا : يا رسول الله أعطيت بني عبد المطلب من (1) خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد » . وجه الدلالة من الحديث أن بنى المطلب مع بنى هاشم في سهم ذوى القربى ، وهم آله ، فدل على أن بنى المطلب آله أيضاً ، وعلى أن الزكاة تحرم عليهم وأن هذه العطية إنما هي عوض عما حرموه من الصدقة وبالتالى فإن هذا الحكم " منع الزكاة يتعلق بذوي القربي ، كاستحقاق الخمس فوجب أن يستوى فيه الهاشمي ، وعن الإمام أحمد في بني المطلب روايتان : والمطلبي وبنو (۲) إحداهما : تحرم عليهم الزكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إنا وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام إنما نحن شيء واحد» (۳) وفى لفظ رواه الشافعى في مسنده : « إنما بنو هاشم المطلب شيء واحد وشبك بين أصابعه (٤)، ولأنهم يستحقون من خمس الخمس فلم يكن لهم الأخذ من الزكاة كبنى هاشم . ثانيتهما : لهم الأخذ منها لمذهب أبي حنيفة ومالك لدخولهم في عموم قوله تعالى : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ﴾ [ سورة التوبة : ٦٠ ٤ لكن خرج بنو هاشم لقوله إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد » ، فيختص المنع بهم (٦) وقالوا إن قياس (0) . بنى المطلب على بنى هاشم غير صحيح لأن بنى هاشم أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأشرف وأما مشاركتهم لهم في خمس الخمس فلم يستحقوا ذلك بمجرد القرابة ، بل لنصرتهم الرسول الله والنصرة لا تقتضى المنع (V) وقد تحدث الفقهاء عن حكم دفع الزكاة إليهم في حال منعهم من خمس الخمس 6 فإذا لم يعطوا حقهم من خمس الخمس لخلو بيت المال من الفيء أو الغنيمة ، أو لاستيلاء (۱) البخاري : فرض الخمس رقم ٣١٤٠ (۲) معالم السنن للخطابي ( ۲ / ۷۱ ، الأم للشافعي ( ۲ / ٦٩ ( المجموع للنووى ( ٦ / ٢٤٤ ) العقيدة في أهل البيت ص ۱۸۱ . (۳) سنن أبي داود ، الإمارة رقم ۲۹۸۰ (٤) سنن النسائي رقم ٤١٣٧ (٥) مسلم رقم ١٠٧٢ (٦) العقيدة في أهل البيت ص ۱۸۱ . (۷) المغني لابن قدامة ( ٤ / ١١١ - ١١٢ ) .
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.