موسوعة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم
۳۲۱
أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا : يا رسول الله أعطيت بني عبد المطلب من
(1)
خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد » . وجه الدلالة من الحديث أن بنى المطلب مع بنى هاشم في سهم ذوى القربى ، وهم آله ، فدل على أن بنى المطلب آله أيضاً ، وعلى أن الزكاة تحرم عليهم وأن هذه العطية إنما هي عوض عما حرموه من الصدقة وبالتالى فإن هذا الحكم " منع الزكاة يتعلق بذوي القربي ، كاستحقاق الخمس فوجب أن يستوى فيه الهاشمي ، وعن الإمام أحمد في بني المطلب روايتان :
والمطلبي
وبنو
(۲)
إحداهما : تحرم عليهم الزكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إنا وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام إنما نحن شيء واحد» (۳) وفى لفظ رواه الشافعى في مسنده : « إنما بنو هاشم المطلب شيء واحد وشبك بين أصابعه (٤)، ولأنهم يستحقون من خمس الخمس فلم يكن لهم الأخذ من الزكاة كبنى هاشم . ثانيتهما : لهم الأخذ منها لمذهب أبي حنيفة ومالك لدخولهم في عموم قوله تعالى : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ﴾ [ سورة التوبة : ٦٠ ٤ لكن خرج بنو هاشم لقوله إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد » ، فيختص المنع بهم (٦) وقالوا إن قياس
(0)
. بنى المطلب على بنى هاشم غير صحيح لأن بنى هاشم أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأشرف وأما مشاركتهم لهم في خمس الخمس فلم يستحقوا ذلك بمجرد القرابة ، بل لنصرتهم الرسول
الله والنصرة لا تقتضى المنع
(V)
وقد تحدث الفقهاء عن حكم دفع الزكاة إليهم في حال منعهم من خمس الخمس
6
فإذا لم يعطوا حقهم من خمس الخمس لخلو بيت المال من الفيء أو الغنيمة ، أو لاستيلاء
(۱) البخاري : فرض الخمس رقم ٣١٤٠
(۲) معالم السنن للخطابي ( ۲ / ۷۱ ، الأم للشافعي ( ۲ / ٦٩ ( المجموع للنووى ( ٦ / ٢٤٤ )
العقيدة في أهل البيت ص ۱۸۱ .
(۳) سنن أبي داود ، الإمارة رقم ۲۹۸۰
(٤) سنن النسائي رقم ٤١٣٧
(٥) مسلم رقم ١٠٧٢
(٦) العقيدة في أهل البيت ص ۱۸۱
.
(۷) المغني لابن قدامة ( ٤ / ١١١ - ١١٢ ) .
ص ٣٢١