،
أنه الرابع : لو لم يقم الحدُّ على الجناة في الحرم، لعم الفساد، وعَظُمَ الشَّرُّ في حرم الله ، فإن أهل الحرم كغيرهم في الحاجة إلى صيانة نفوسهم وأموالهم وأعراضهم ولو لم يُشرع الحد في حق من ارتكب الجرائم في الحرم، لتعطلت حدود الله، وعم الضرر للحرم وأهله. والخامس: أن اللاجئ إلى الحرم بمنزلة التائب المتنصل، اللاجئ إلى بيت الرب تعالى المتعلق بأستاره فلا يُناسب حاله ولا حال بيته وحرمه أن يُهاج بخلاف المُقْدِم على انتهاك حرمته، فظهر الفرق، وتبين أن ما قاله ابن عباس هو محض الفقه. وأما قولكم : إنه حيوان مفسد، فأبيح قتله كالكلب العقور، فلا يَصِحُ القياسُ، فإن الكلب العقور طبعه الأذى، فلم يُحرمه الحرم ليدفع أذاه عن أهله وأما الآدمي فالأصل فيه الحرمة، وحرمته عظيمة، وإنما أُبيح لعارض، فأشبه الصائل من
سر
في الحل والحَرَمِ
الحيوانات المباحة من المأكولات، فإن الحرم يَعْصِمُهَا .
وأيضاً فإن حاجةَ أهل الحرم إلى قتل الكلب العقور، والحية، والحدأة كحاجة أهل الحِلَّ ،سواء، فلو أعادها الحرم لعظم عليهم
الضرر بها .
[لا يقطع شجر مكة]
ومنها قوله : ( ولا يُعْضَدُ بِهَا شَجَر)، وفي اللفظ الآخر: ( ولا يُعْضَدُ شَوْكُهَا)، وفي لفظ في صحيح مسلم: (وَلَا يُخْبَط شَوْكُها لا خلاف بينهم أن الشجر البري الذي لم يُنبته الآدمي على اختلاف أنواعه مراد من هذا اللفظ واختلفوا فيما أنبته الآدمي من
،
الشجر في الحرم على ثلاثة أقوال وهي في مذهب أحمد:
أحدها: أن له ،قلعه ولا ضمانَ عليه وهذا اختيار ابن عقيل،
وأبي الخطاب، وغيرهما.
٣٦٦
ص ٣٦٦