الهدي النبوي في العبادات - ابن القيم — الصفحة ٦١٣

- طواف الإفاضة ٦١٣ بواسطة، ولا عن ابن عباس أيضاً، فقد عُهد كذلك أنه يروي عنه بواسطة، وإن كان قد سمع منه فيجب التوقف فيما يرويه أبو الزبير عن عائشة وابن عباس مما لا يَذْكُرُ فيه سماعه منهما، لما عُرِفَ به من التدليس، لو عُرِفَ سماعه منها لغير هذا، فأمَّا ولم يَصِح لنا أنه سمع من ،عائشة، فالأمر بين في وجوب التوقف فيه، وإنما يختلف العلماء في قبول حديث المدلس إذا كان ، عمن قد علم لقاؤه له وسماعه منه .هاهنا . يقول قوم يُقبل ويقول آخرون يُرد ما يُعنعِنُه عنهم حتى يتبين الاتصال في حديث : حديث، وأما ما يُعَنْعِنُه المدلّسُ، عمن لم يعلم لقاؤه له ولا سماعه منه، فلا أعلم الخلاف فيه بأنه لا يُقبل. ولو كنا نقول بقول مسلم : بأن مُعَنْعَن المتعاصِرَيْنِ محمول على الاتصال ولو لم يُعلم التقاؤهما، فإنما ذلك في غير المدلسين. وأيضاً فلما قدمناه من صحة طواف النبي و يومئذ نهاراً. والخلاف في رد حديث المدلسين حتى يعلم اتصاله، أو قبوله حتّى يعلم انقطاعه، إنما هو إذا لم يُعارضه ما لا شك في صحته، وهذا قد عارضه ما لا شك في صحته. انتهى كلامه. ويدل على غلط أبي الزبير على عائشة، أن أبا سلمة بن عبد الرحمن روى عن عائشة أنّها قالت: حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ، فَأَفَضْنَا يَوْمَ النَّحْرِ . وروى محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه عنها، أن النبي ، أذن لأصحابه فزاروا البيت يوم النحر ظهيرة وزار رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نسائه ليلاً، وهذا غلط أيضاً. قال البيهقي: وأصح هذه الروايات حديث نافع عن ابن عمر، وحديث جابر وحديث أبي سلمة عن عائشة، يعني: أنه طاف نهاراً. ،
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.