٤ - فسخ الحج إلى العمرة
جواز الاعتمار في أشهر الحج عند الميقات، وعامة المسلمين معه فكيف لم يعلموا جوازها إلا بالفسخ؟ ولعمر الله إن لم يكونوا يعلمون جوازها بذلك، فهم أجدرُ أن لا يعلموا جوازها
بالفسخ . الثالث : أنه أمَرَ من لم يَسُقِ الهدي أن يتحلَّل، وأمر من ساق الهدي أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي مَحِلّه، ففرق بين محرم ومحرم، وهذا يدل على أن سوق الهدي هو المانع من التحلل، لا مجرد الإحرام الأول، والعلة التي ذكروها لا تختص بمحرم دون محرم فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل التأثير في الحل وعدمه للهدي وجوداً وعدماً لا لغيره.
الرابع: أن يقال: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قصد مخالفة المشركين كان هذا دليلاً على أن الفسخ أفضل لهذه العلة، لأنه إذا كان إنما أمرهم بذلك لمخالفة المشركين، كان يكون دليلاً على أن الفسخ يبقى مشروعاً إلى يوم القيامة، إما وجوباً وإما استحباباً، فإن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه لأمته مته في المناسك مخالفة لهدي المشركين هو مشروع إلى يوم القيامة، إما وجوباً أو استحباباً، فإن المشركين كانوا يُفِيضُون من عرفة قبل غروب الشمس، وكانوا لا يُفيضون من مزدلفة حتى تطلع الشمس، وكانوا يقولون : أَشْرِقْ نَبِيرُ كَيْمَا نُغِيرَ (۱) فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال: (خَالَفَ هَدْيُنا هدْيَ المُشْرِكين، فَلَمْ نُفِضٌ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ).
وهذه المخالفة، إما ،ركن كقول مالك، وإما واجب يجبره
(1) أخرجه البخاري (١٦٨٤).
ص ٥٧٧