الهدي النبوي في العبادات - ابن القيم — الصفحة ٥٥٤

٥٥٤ باب الحج والعمرة بالمتعة فيه مُتعة النساء التي أحلَّها رسول الله ، ثم حرمها، لا يجوز فيها غيرُ ذلك البتة، لوجوه . أحدها : إجماعُ الأمة على أنَّ مُتعة الحج غير محرمة، بل إما واجبة أو أفضل الأنساك على الإطلاق، أو مستحبة، أو جائزة، ولا نعلم للأمة قولاً خامساً فيها بالتحريم. الثاني: أن عُمَرَ بنَ الخطاب الله ، صح عنه من غير وجه، أنه قال لو حججت لتمتعتُ، ثم لو حججت لتمتعتُ، ذكره الأثرم في سننه» وغيره. : وذكر عبد الرزاق في مصنفه» : عن سالم بن عبد الله، أنه سئل أنهى عمر عن متعة الحج ؟ قال : لا ، أَبَعْدَ كِتاب الله تعالى؟ وذكر عن أن رجلاً قال له : أنهى عمر عن متعة الحج؟ قال : لا . وذكر أيضاً عن ابن عباس أنه قال : هذا الذي يزعمون أنه نهى عن المتعة، نافع، ، - يعني عمر - سمعته يقول : لو ،اعتمرتُ، ثم حججت، لتمتّعتُ . قال أبو محمد بن حزم صح عن عمر الرجوع إلى القول بالتمتع بعد النهي عنه، وهذا محال أن يرجع إلى القول بما صح عنده أنه منسوخ. الثالث: أنه من المحال أن ينهى عنها، وقد قال لمن سأله : : هل هي لعامهم ذلك أم للأبد؟ فقال: «بل للأبد»، وهذا قطع لتوهم ورود النسخ عليها، وهذا أحد الأحكام التي يستحيل ورود النسخ عليها، وهو الحكم الذي أخبر الصادق المصدوق باستمراره ،ودوامه فإنه لا خلف لخبره . [ مناقشة دعوى الاختصاص بالصحابة] بوجوه : العذر الثاني : دعوى اختصاص ذلك بالصحابة، واحتجوا
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.