٤٣٨
باب الصيام
ويتعين هذا ولا بد ، لأنه قال قبل وفاته بعام وقد قيل له : إن اليهود يصومونه : (لئن عِشْتُ إلى قَابِل لأصُومَنَّ التَّاسِعَ) أي : معه وقال: (خالفوا اليهودَ وَصُومُوا يَوْماً قَبْلَهُ أو يَوْماً بَعْدَهُ)، أي : : معه، ولا ريب أن هذا كان في آخر الأمر، وأما في أول الأمر، فكان يُحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، فعلم أن استحبابه لم يترك .
ويلزم من قال : إن صومه لم يكن واجباً أحد الأمرين، إما أن يقول بترك استحبابه فلم يبق ،مستحباً، أو يقول : هذا قاله عبد الله بن مسعود لهلهلهلهله برأيه، وخفي عليه استحباب صومه وهذا بعيد، فإن النبي لحثهم على صيامه، وأخبر أن صومه يُكفر السنة الماضية ، واستمر الصحابةُ على صيامه إلى حين وفاته، ولم يُرْوَ عنه حرف واحد بالنهي عنه وكراهة صومه، فعلم أن الذي تُركَ وجوبه لا استحبابه .
(1).
فإن قيل : حديث معاوية المتفق على صحته صريح في عدم فرضيته، وإنه لم يفرض قط
فالجواب : أن حديث معاوية صريح في نفي استمرار ،وجوبه، وأنه الآن غيرُ واجب ولا ينفي وجوباً متقدماً منسوخاً، فإنه لا يمتنع أن يقال لما كان واجباً ونُسِخَ وجوبه: إن الله لم
يكتبه علينا .
وجواب ثان أن غايته أن يكون النفي عاماً في الزمان الماضي والحاضر، فيُخص بأدلة الوجوب في الماضي، وترك
النفي في استمرار الوجوب .
(1) أخرجه مسلم (١١٦٠).
ص ٤٣٨