-
رضي الله تعالى عنه قطعي لا نزاع فيه يعتد به ، ثم عثمان ، ثم علي ، وهذا ما عليه الأكثرون ، فهو ظني لا قطعي ، وخالف فيه سفيان الثوري ومالك وغيرهما ، فقالوا بأفضلية علي وإن كان عثمان أحق منه بالخلافة ؛ لإجماع أهل الشورى ثم الصحابة على خلافته مع الإشارة إليها من النبي صلى الله عليه وسلم ، كما سبقت الإشارة إلى ذلك ، ومما يصرح بأفضليته على علي ما صح عن ابن عمر : كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، فنخير أبا بكر ، ثم عمر ، ثم عثمان (۱)
وعن أبي هريرة رضي الله عنه : كنا معاشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن متوافرون نقول : أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ، ثم عمر ، ثم عثمان ، ثم نسكت (۲) ، وهل تجب محبتهم برعاية أفضليتهم ؟ فيه تفصيل ، وهو : أنها إن كانت من حيث الدين والعلم ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب ترتيبها كترتيبهم المذكور ، وإن كانت لنحو قرابة وإحسان . . لم تجب رعايتها لذلك
•
( صنو النبي ( صلى الله عليه وسلم ؛ أي : مثله ؛ لاجتماعهما في أصل واحد ، وهو عبد المطلب ، فهما كنخلتين أصلهما واحد ، وفي حديث الترمذي : « : « فَإِنَّمَا عَمُّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ ((۳) وهو من هذا القبيل ) ومن ( أي : الذي ( دين ) أي : اعتقاد ) فؤادي ) أي : قلبي ) وداده ) أي : حبه ) والولاء ) أي : مناصرته والذب عنه ، ( والرد على من نازع في خلافته ولم يبال بوقوع الإجماع عليها ، وعلى من خرجوا عليه ونازعوه الأمر ورموه بما هو بريء منه ، وذلك عملاً بما عنه صلى الله عليه وسلم ، وهو : « اللَّهُمَّ ؛ وَالِ من وَالاَهُ ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ (٤) ، « إِنَّ عَلِيّاً مِنِّي وَأَنَا
مِنْهُ ، وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِي (٥)
(1) أخرجه البخاري ( ٣٦٥٥ )
»
صح
(۲) أخرجه ابن عساكر في ( تاريخ دمشق » ( ٣٤٧/٣٠ ) ، وابن عدي في ( الكامل » ( ٦٣/٥ ) .
(۳) الترمذي ( ٣٧٥٨ )
(٤) أخرجه ابن حبان ( ٦٩٣١ ) ، والضياء في ( المختارة ) ( ٤٨٠ ) ، وابن ماجه ( ١١٦ ) ،
وغيرهم .
(0) أخرجه ابن حبان ( ٦٩٢٩ ) ، والترمذي ( ۳۷۱۲ ) ، وأحمد ( ٤٣٧/٤ ) .
ص ٥٧٧