المنح المكية في شرح الهمزية المسمى افضل القرى لقراء ام القرى-غيرملون — الصفحة ٤٨١

واختلفوا في أيما أفضل أركان الحج ، هو ، أو الوقوف بعرفة ؟ فقال جمع : هو ؛ لأنه ملحق بالصلاة ، فيشترط فيه شروطها ، بخلاف الوقوف ؛ فإنه أمر عادي لا يشترط فيه شيء ، ولذا لم يقبل الصرف وقال آخرون : بل الوقوف ؛ للحديث الصحيح : ( الْحَج عَرَفَةُ » أي : معظمه ذلك ؛ لأن من أدركها .. أدركه ، بخلاف الطواف ، ولأنه المتكفل بمغفرة الذنوب وقضاء المآرب ، كما في الأحاديث الصحيحة ، ولأنه يشترط وقوعه حال الإحرام المشعر بغاية الذل والافتقار ، بخلاف بقية الأركان ، وهذا أصح كما حررناه في كتبنا الفقهية (1) + ( و ) حيث ( السعي ) أي : فرضه في أحدهما أيضاً ، بناء على أنه ركن لا واجب ، كما هو مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه ( و ) حيث ( الحلق ) أو التقصير في أحدهما أيضاً ؛ أي: فرضه، بناء على الراجح عندنا : أنه ركن ( و ) حيث ( رمي الجمار ) أي : إيجابه لا على جهة الركنية ( و ) حيث ( الإهداء ) أي سوق الهدي إلى مكة ثم ذبحه بها وتفرقته على ثلاثة من مساكينها المقيمين بها أو الغرباء ، والأولون أولى إلا أن يكون الغرباء أحوج والمراد بمكة : كل الحرم ، وهذا محله إن نذر ذلك ؛ لأن المعروف من مذهبنا الذي هو مذهب الناظم : أن أصل الإهداء سنة ولو لغير الحاج ، ومن ثم كان صلى الله عليه وسلم يرسله إليها من المدينة وهو مقيم بها ، لا واجب ، وهذه السنة كانت في زمن السلف من مشاهير السنن ، ثم تناساها الناس وأعرضوا عنها بالكلية أن يريد بـ( الإهداء ) : كل دم وجب في النسك أو توابعه ، أثم بسببه ويصح . كالحلق تعدياً أم لا كالتمتع ، وموضع تفاصيل ذلك كله كتب الفقه والمناسك وذكره الفرض في الطواف فقط موهم أنه فرض دائماً فلا يتنفلى : دائماً فلا يتنفل به ، وأن ما بعده ليس بفرض ، مع أن منه ما هو ركن ولا يتصور ندبه ولا وجوبه في النسك وهو السعي والحلق ، وما هو واجب لا ركن وهو الرمي ، وما هو واجب تارة وهو ما حصل لترفه (۱) انظر ( تحفة المحتاج » بهامش ) حواشي الشرواني ) ( ٩٥/٤ ) . ٤٨١
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.