نساء أهل البيت في ضوء القرآن والحديث — الصفحة ١٥١

أبو هريرة سَعْدٌ جَابِرٌ أَنَسٌ صِدِّيقَة وابن عباس كذا ابن عُمر هذا ومرويات السيدة عائشة الله عنها منثورة في كتب الصحيح، وفي رضي السنن، والمسانيد، وقد اتفق لها الشيخان ؛ البخاري ومسلم على مئة وأربعة وسبعين حديثاً، انفرد البخاري بأربعة وخمسين وانفرد مسلم بتسعة وستين، وقد معنا نماذج من مروياتها في ثنايا سيرتها . ومما أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم لأمنا عائشة رضي الله عنها، ما رواه القاسم بن محمد عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مَنْ أَحْدَثَ في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد ) . (1) أخرجه البخاري في الصلح برقم (۲٦٩٧) ؛ ومسلم في الأقضية برقم (۱۷۱۸) وأبو داود في السُّنَّةِ (٤٦٠٦) وابن ماجه في المقدمة (١٤) وأحمد (٦/(۲۷۰) وابن حبان في صح وقوله : فهو رد» أي مردود. قال الإمام النووي - رحمه الله - معلقاً على هذا الحديث النبوي الشريف العظيم : وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام وهو من جوامع كلمه، فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات. وقال النووي أيضاً : هذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به كذلك . وقال الطرقي - رحمه الله -: هذا الحديث يصلح أن يُسمى نصف أدلة الشرع ، فكما أن حديث وإنما الأعمالُ بالنّيات ميزان للأعمال في باطنها، فهذا الحديث ميزان في ظاهرها، وحديث: إنما الأعمال بالنيات يعني أن كل عمل لا يُراد به وجه الله تعالى، فليس لعامله فيه ثواب، وهذا الحديث يعني أنَّ كلَّ عَمَل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود . وفي هذا الحديث ردّ المحدثات، وأن على مَنْ حَكَمَ بغير السُّنة، جَهْلا أو خطاً، أن يرجع إلى حكم السنة وترك ما خالفها امتثالاً لأمر الله تعالى بإيجاب طاعة رسوله، وفيه أن النهي يقتضي الفساد، لأن المنهيات كلّها ليست من أمرِ الدين، فيجب ردّها، ويستفاد منه أن حكم الحاكم لا يغير ما في بطن الأمر لقوله : ليس عليه أمرنا والمراد به أمر الدين، وفيه أن الصلح الفاسد منتقض والمأخوذ عليه مستحق للرد. ، -101-
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.