فصل الخطاب في الرد على أبـي تــراب
وأموراً شنيعة نشأت من غلظه وجموده على تلك الظواهر، ومن ثم قال المحققون : إنه لا يقام له وزن ولا ينظر لكلامه، ولا يعول على خلافه، فإنه ليس مراعياً للأدلة، بل لمارآه هواه وغلب عليه من عدم تحريه وتقواه . انتهى
الوجه الخامس : أن بيع الإماء المغنيات وابتياعهن ليس محرماً على الإطلاق، كما قد تبادر ذلك إلى فهم ابن حزم ، وإنما هو خاص بما إذا
ساذجات
كان المقصود بهن الغناء ؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ولأن منفعة الغناء منفعة محرمة فلا تقابل بعوض . وأما إذا كان المقصود بهن الاستمتاع أو الخدمة فهن كغيرهن من الإماء يجوز بيعهن وابتياعهن، ولكن لا يبعن على أنهن مغنيات وإنما يبعن على أنهن . والساذجة : هى التي لا تحسن الغناء . وقد نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى على هذا فإنه سئل عن رجل مات وترك ولداً وجارية مغنية فاحتاج الصبي إلى بيعها ، فقال : لا تباع على أنها مغنية، فقيل له : إنها تساوي ثلاثين ألف درهم ولعلها إذا بيعت ساذجة تساوي عشرين ديناراً ، فقال : لا تباع إلا على أنها ساذجة . وقال الحسن ابن عبدالعزيز الجروي : أوصى إلي رجل بوصية وفيها ثلث، وكان فيما خلف جارية تقرأ بالألحان، وكانت أكثر تركته أو عامتها، فسألت أحمد بن حنبل والحارث بن مسكين وأبا عبيد : كيف أبيعها؟ قالوا: بعها ساذجة، فأخبرتهم بما في بيعها من النقصان، فقالوا : بعها ساذجة . وإنما أمر أحمد رحمه الله تعالى ببيع الأمة المغنية ساذجة ؛ لأن الغناء محرم فلا تقابل منفعته بعوض كما قدمنا . ولو كان الغناء مباحا لما جاز
ص ٣١٠