فصل الخطاب في الرد على أبي تراب
الأمة للغناء أو إجارتها كذلك ، أو إجارة داره لبيع الخمر فيها، أو لتتخذ كنيسة أو بيت نار وأشباه ذلك - فهذا حرام والعقد باطل . انتهى . وقال في [الإقناع] وشرحه : ولا يصح بيع ما قصد به الحرام كعنب وعصير لمتخذهما خمراً ـ إلى أن قال ـ ولا بيع غلام وأمة لمن عرف بوطء دبر أو للغناء، وكذا إجارتهما ؛ لأن ذلك كله إثم وعدوان. انتهى. وفي المنتهى] وشرحه نحو ذلك . قال : ولأنه عقد على عين لمعصية الله تعالى بها فلم يصح كإجارة الأمة للزنا أو الغناء. انتهى. وقد تقدم حديث أبي أمامة رضي الله عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن،
،
،
،
،
وثمنهن حرام، في مثل هذا أنزلت هذه الآية: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ) (۱) .. إلى آخر الآية» رواه الإمام أحمد والحميدي والترمذي وابن ماجه وابن جرير وابن أبي حاتم والبغوي . وهذا لفظ الترمذي ، وقال : هذا حديث غريب . وتقدم أيضاً ما ذكره ابن الجوزي وغيره عن أحمد رحمه الله تعالى أنه سئل عن رجل مات وترك ولداً وجارية مغنية فاحتاج الصبي إلى بيعها، فقال : لا تباع على أنها مغنية، فقيل له : إنها تساوي ثلاثين ألف درهم، ولعلها إذا بيعت ساذجة تساوي عشرين ديناراً ، فقال : لا تباع إلا على أنها ساذجة . وقال الحسن بن عبدالعزيز الجروي : أوصى إلي رجل بوصية وفيها ثلث، وكان فيما خلف جارية تقرأ بالألحان وكانت أكثر تركته أو عامتها،
(۱) سورة لقمان ، الآية ٦
ص ١٦٦