الفصل الرابع
حكم الذمي في ذلك
هذا حُكْمُ المُسْلِم، فأَما الذِّمِّي إذا صَرَّحَ بسبه أو عَرْض، أو استخف بقَدْرِه، أو وصفه بغير الوَجْهِ الذي كفر به ـ فلا خلافَ عندنا في قَتْلِه إن لم يُسلم؛ لأنا لم نغط الذمة أو العهد على هذا؛ وهو قول عامة الفقهاء إلا أبا حنيفة والثوري وأتباعهما من أهل الكوفة، فإنهم قالوا لا يُقتل ما هو عليه من الشِّرْك أعظم، ولكن يُؤَدَّب ويعزّرُ .. واستدل بعض شيوخنا على قَتْلِه بقول تعالى : (وإنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِـ
:
وطعنوا في دينكم فقاتِلُوا أَئمةَ الكُفْرِ، إِنَّهُمْ لا أيْمانَ لهم لعلهم يَنْتَهُون) (۱) . ويُستدل عليه أيضاً بقتل النبي ال الابن الأشرف وأشباهه؛ ولأنا لم نعاهدهم، ولم نُعْطِهم الذمة على هذا؛ ولا يجوز لنا أَنْ نَفْعل ذلك معهم ؛ فإذا أَتَوْا ما لم يُغطوا عليه العَهْد ولا الذمة فقد نقضُوا ذِمَّتهم، وصاروا كُفاراً يُقْتَلُون لكُفْرِهم .
وأيضاً فإِنَّ ذِمَّتَهُم لا تُسْقِط حدود الإسلام عنهم؛ من القَطْعِ في سرقة أموالهم، والقتل لمن قتلوه منهم، وإن كان ذلك حَلالاً عندهم فكذلك سبهم للنبي صلى الله عليه وسلم يُقْتَلُون به. ووردَتْ لأصحابنا ظواهِرُ تَفْتَضِي الخِلافَ إذا ذكره الذمي بالوجه الذي كفر به،
(٢)
ستَقِفُ عليها من كلام ابن القاسم وابن سخنون بعد وحكى أبو المُصْعَب الخلاف فيها عن أصحابه المدنيين . واختلفوا إذا سبه ثم أَسلم ؛ فقيل : يُسْقِط إسلامه قَتْلَه ؛ لأن الإسلام يُحِبُّ (۲) ما قبله، بخلاف المسلم إذا سبه ثم تاب؛ لأنا نعلمُ باطنَةَ الكافِر فى بُغْضِه له، وتنقصه بقلبه، لكنا منعناه من إظهاره، فلم يَزِدْنا ما أَظْهَرَهُ إلا مخالفة للأمر ، ونَقضاً للعهد؛ فإذا رجع عن دينه الأول إلى الإسلام سقط ما قبله ؛ قال الله تعالى: قُل للذين كفروا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرُ لهم ما قد سَلَف) (۳) .
(1) الآية رقم ١٢ من سورة التوبة .
(۲) مسند الإمام أحمد جـ ٤ ص ٢٠٥/٢٠٤/١٩٩. (۳) الآية رقم ۳۸ من سورة الأنفال .
٢٦١
الجزء 2 — ص ٢٦١