الشفا بتعريف حقوق المصطفى - عياض - ت نيل - ط الأرقم 01-02 — الصفحة ٦٢٠

الباب الثاني الفصل الأول في حكم سابه وشائئه ومتنقصه ومؤذيه وعقوبته وذكر استابته ووراثته الأقوال والآراء في حكم من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو تنقصه وجمهور العلماء قَتْلُه قد قدمنا ما هُوَ سب وأذى في حقه الله ، وذكرنا إجماع العلماء على قَتْلِ فاعل ذلك وقائله، أو تخيير الإمام في قَتْلِه أو صلبه على ما ذكرناه، وقررنا الحُجَجَ عليه . وبعد فاعلم أن مشهورَ مَذْهَبِ مالك وأصحابه، وقول السَّلَف حدا لا كُفْراً إنْ أظهر التوبة منه ؛ ولهذا لا تُقْبَل عندهم تَوْبَتُه، ولا تَنْفَعُه استقالته ولا فيئته كما قدمناه قَبْلُ ، وحُكمُه حُكْمُ الزّنْدِيق، ومُسِرّ الكُفْرِ في هذا القول؛ وسواء كانت توبته على هذا بعد القُدرةِ عليه والشهادةِ على قوله، أو جاء تائباً مِنْ قِبَل نَفْسه؛ لأنه حَدٌ وَجَب لا تُسْقِطه التوبة كسائر الحدود. قال الشيخ أبو الحسن القابسي رحمه الله : إذ أَقَرَّ بالسب وتاب مِنْهُ، وأَظهر التوبة - قتِل بالسِّبِّ؛ لأنه هو حَدَّه . وقال أبو محمد بن أبي زَيْد في مثله، وأما ما بَيْنه وبَيْنَ اللهِ فتويتُه تَنْفَعه . . وقال ابنُ سَحْنون : مَنْ شتَم النبي الله من الموحدين، ثم تاب عن ذلك لم تُزِلْ توبته عنه القَتْلَ . وكذلك قد اختلف في الزنديق إذا جاء تائباً ؛ فحكى القاضي أبو الحَسَن بن القصّار في ذلك قولين : قال: من شيوخنا من قال : أَقْتُلُه بإقْرَارِه ؛ لأَنَّهُ كان يَقْدِرُ على سَتْرِ نَفْسه، فلما اعترف خِفْنَا أَنه خَشِي الظهور عليه فبادر لذلك. ومنهم من قال : أَقبل توبته؛ لأني أَسْتَدِلُّ على صِحْتِها بمجيئه؛ فكأننا وقفنا على باطنه، بخلاف مَنْ أَسرَتْهُ البيئة . ٢٥٣
الجزء 2 — ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.