الشفا بتعريف حقوق المصطفى - عياض - ت نيل - ط الأرقم 01-02 — الصفحة ٦١٣

٢٤٦ فلیس الشفا بتعريف حقوق المصطفـ وأما الإباحة لحكاية قوله لغير هذَيْنِ ،المقصدين، فلا أرى لها مدخلاً في هذا الباب، التفكه بِعرْضِ رسولِ اللهِ ، والتمضمض بسوءِ ذِكْرِه لأحَدٍ، لا ذاكراً ولا أثراً لغير غَرَضِ شَرْعي بمُبَاح . وأما للأغراض المتقدمة فمتردّد بين الأيجاب والإستحباب. وقد حكى الله تعالى مقالاتِ المُفْتَرين عليه وعلى رُسُلِه في كتابه على وَجْهِ الإنكار لقولهم، والتحذير من كفرهم، والوعيد عليه، والردّ عليهم بما تلاهُ اللهُ علينا في مُحْكَمِ كتابه . وكذلك وقَعَ مِنْ أمثاله في أحاديث النبي علوم الصحيحة على الوجوه المتقدمة، وأجمع السَّلَف والخَلَفُ من أئمّةِ الهُدَى على حكايات مقالاتِ الكَفَرةِ والمُلْحِدين في كتبهم ومجالسهم ليبينوها للناس، وينقُضُوا شُبَهَها عليهم ، وإنْ كان وَرَدَ لأحمد بن حنبل إنكار لبعض هذا على الحارث بن أسَدٍ ؛ فقد صنّع أحمدُ مِثْلَه في رَبِّهِ على الجَهْمِيّة والقائلين بالمخلوق . هذه الوجوه السائغة الحكاية عنها؛ فأما ذِكْرُها على غير هذا من حكاية سبه والإزراء بمنصبه على وجه الحكايات والأسمارِ والطَّرَف وأحاديث الناس ومقالاتهم في الغث والسَّمِين، ومضاحك المُجّان، ونوادر السُّخَفاءِ، والخوض في قيل وقال، وما لا يعني ـ فكل ممنوع ، وبَعْضُه أشَدُّ في المنع والعقوبة من بعض، فما كان من قائله الحاكي له على غير قصد أو معرفة بمقدار ما حكاه أو لم تكن عادته أو لم يكن الكلام من البَشَاعَةِ حيثُ هُوَ ، ولم يظهر على حَاكِيه استحسانه واستِصْوَابه - زُجِرَ عن ذلك، ونُهِيَ عن العودة إليه ؛ وإن قُوْمَ ببعض الأدب فهو مستوجب له، وإن كان لفظه من البشاعة حيث هو كان الأدب أشد . وقد حُكِي أن رجلاً سأل مالكاً عمن يقولُ : القرآن مخلوق . فقال مالك : كافر هذا فاقتلوه . فقال : إنما حكيتُه عن غيري فقال مالك : إنما سمعناه مِنْكَ. وهذا من مالك على طريق الزَّجْر والتغليظ ، بدليل أنه لم ينفّذ قَتْلَه . وإن انهم هذا الحاكي في ما حكاه أنه اختلقَهُ ونسبه إلى غيره، أو كانت تلك عادة له، أو ظهر استحسانه لذلك، أو كان مُولعاً بمثله والاستخفاف له، أو التحفظ لمثله، وطلبه، ورواية أشعار هجوه ها و سبه ؛ فحُكْمُ هذا حُكْمُ السابٌ نَفْسِه، يؤاخذ بقوله، ولا تنفعه نسبته إلى غيره، فيُبَادَرُ بقَتْلِه ويعجل إلى الهاوية أمه . كفر قال أبو عبيد القاسم بن سلام - فيمن حفِظَ شَطْرَ بَيْتَ مِمَّا هُجِيَ به النبي صلى الله عليه وسلم فهو
الجزء 2 — ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.