الشفا بتعريف حقوق المصطفى - عياض - ت نيل - ط الأرقم 01-02 — الصفحة ٥٢٢

الفصل الحادي عشر السهو والنسيان في الأفعال هذا حكم ما يكون المخالفة فيه من الأعمالِ عن قَصْدِ؛ وهو ما يسمّى مَعْصِيةً، ويدخل تحت التكليف. وأما ما يكون بغير قَصْدِ وتَعَمُّدٍ ؛ كالسهو والنسيان في الوظائف الشَّرْعِيَّة مما تَقَرَّرَ الشَّرْعُ بعدم تعلق الخطاب به وتَرْكِ المؤاخذة عليه؛ وأحوال الأنبياء في به، تَرْك المؤاخذة به، وكونه ليس بمعصية لهم مع أممهم سواء. ثم ذلك على نوعين: ما طريقة البلاغ، وتقريرُ الشَّرْع، وتعلق الأحكام، وتعليم الأمة بالفعل، وأخذهم باتباعه فيه وما هو خارج عن هذا مما يختص بنفسه. أَما الأوّل فحكمه عِنْدَ جماعة من العلماء حُكْمُ السَّهْوِ في القَوْل في هذا الباب . وقد ذكرنا الاتفاق على امتناع ذلك في حق النبي ، وعصمتِه مِنْ جوازه عليه قضداً أو سهواً ؛ فكذلك قالوا: الأفعالُ في هذا الباب لا يجوز طرو المخالفة فيها لا عمداً ولا سَهْواً؛ لأنها بمعنى القولِ مِنْ جهة التبليغ والأداء ، وطرق (۱) هذه العوارض عليها يوجِبُ التشكيك، وبسبب المطاعن (٢) . (۲) واعتَذَرُوا عن أحاديثِ السَّهْوِ بتوجيهات نذكرُها بعد هذا. وإلى هذا مال أبو إسحاق. وذهب الأكثَرُ من الفقهاء والمتكلمين إلى أنّ المخالفة في الأفعال البلاغية والأحكام الشرعية سَهْواً وعَنْ غَيْرِ قَصْدِ منه - جائزة عليه، كما تقرَّرَ من أحاديث السهو في الصلاة؛ وفرّقُوا بين ذلك وبين الأقوال البلاغية لقيام المعجزة على الصِّدْقِ في القَوْلِ. ومخالفة ذلك يناقضها . وأما السَّهْرُ في الأفعال فَغَيْرُ مناقض لها ولا قادح في النبوة، بل غلطات الفعل وغفلاتُ القلب من سِمَاتِ البَشَرِ ، كما قال : إنما أنا بَشَرٌ ، أَنْسَى كما تَنْسَوْن، فإذا نسيتُ فذكروني(۳)، نعم، بل حالة النسيان والسهو هنا في حقه صلى الله عليه وسلم سبب إفادة عِلم وتقرير (1) في النسخة أ: طروء. : (۲) المطاعن الطعن وهو القدح بما يورث نقصاً في أفعاله . (۳) رواه أبو داود كتاب الصلاة باب إذا صلى خمساً الحديث رقم ۱۰۲۲ مسند الإمام أحمد جـ ١ ٠٤٣٨/٤٢٤/٣٧٩
الجزء 2 — ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.