الشفا بتعريف حقوق المصطفى - عياض - ت نيل - ط الأرقم 01-02 — الصفحة ٥١١

١٤٤ . الشفا بتعريف حقوق المصطفى وأما على إحالةِ السَّهو عليه في الأقوالِ وتجويز السهو عليه في ما ليس طريقه القول - كما سنذكره - ففيه أجوبة ، منها : أن النبي الله أخبر عن اعتقادِه وضميره ؛ أمّا إنكارُ القَصْر فحق وصدق باطناً وظاهراً. وأما النِّسْيَانُ فأخبر - - عن اعتقاده، وأنه لم يَنْسَ في ظَنّه ؛ فكأنه قصد الخبر بهذا عن ظله ، وإن لم ينطق به ؛ وهذا صدق أيضاً. ووَجْة ثانٍ : أَنَّ قولَه : ولم أَنسَ - راجع إلى السلام ؛ أي إني سلمتُ قضداً، وسهوتُ عن العَدَدِ، أي لم أَسْهُ في نَفْس السلام؛ وهذا محتمل؛ وفيه بُعْد . ووَجْهُ ثالث ـ وهو أبعدهما - ما ذهب إليه بعضُهم، وإن احتمله اللفظ من قوله؛ كلُّ ذلك لم يكن : أي لم يجتمع القَصْرُ والنسيان ؛ بل كان أحدهما ومفهوم اللفظ خلافه الرواية الأخرى الصحيحة، وهو قوله : ما قُصِرَت الصلاة وما نسيتُ . هذا ما رأيتُ فيه ،لأئمتنا، وكلُّ مِنْ هذه الوجوه محتمل اللفظ على بُعْدِ بعضها وتعشف الآخر منها . قال القاضي أبو الفضل رحمه الله : والذي أقولُ - ويظهرُ لي أنه أقرب من هذه الوجوه كلها ـ أن قوله : لم أَنس إنكار للفظ الذي نفَاهُ عن نَفْسِه، وأنكره على غيره بقوله: بئس ما لأحدكم أن يقول : نَسِيتُ آيةَ كذا وكذا، ولكنه نُسي (1) . وبقوله في بعض روايات الحديث الآخر : لستُ أنسى، ولكن أُنسى (٢) . فلما قال له السائلُ: أَقْصِرت الصلاة أم نسيت؟ أنكر قَصْرَها كما كان، ونسيانه هو مِنْ قِبَلِ نَفْسه، وإنه إن كان جرى شيء من ذلك فقَدْ نُسي حتى سأل غَيْرَه ؛ فتحقَّقَ أنه نُسي، وأُجَرِي عليه ذلك لَيُسنَّ ؛ فقوله على هذا : لم أَنسَ ولم تُقْصَر؛ وكلُّ ذلك لم يَكُنْ - صِدْقٌ وحَقٌّ ؛ لم تقصر ، ولم يَنْسَ حقيقة، ولكنه نسي. ووَجْهُ آخر استَثَرْتُه من كلام بعض المشايخ ؛ وذلك أنه قال : إِن النبي صلى الله عليه وسلم كَان يَسْهُو ولا يَنْسى ؛ ولذلك نَفَى عن نَفْسه النِّسْيان، قال : لأنَّ النَّسيان غَفْلةٌ وآفة ؛ والسَّهو إنما هو (۱) رواه مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب فضائل القرآن والأمر بتعهده حديث رقم ص {{2 1 ۲۲۲ مسلم بشرح النووي / الشعب / القاهرة . (۲) موطأ الإمام مالك / كتاب السهو / باب العمل في السهو/ حديث رقم ٢ ج ص ۱۰۰ قال ابن عبد البر: لا أعلم هذا الحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مسنداً ولا مقطوعاً من غير هذا الوجه وهو أحد الأحاديث الأربعة التي في الموطأ التي لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة ومعناه صحيح في الأصول.
الجزء 2 — ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.