الشفا بتعريف حقوق المصطفي
۱۲۱
فالجواب أن السمرقندي قال : معناه : ما كنتَ تَدْرِي قبل الوخي أن تقرأ القرآن، ولا
كيف تدعو الخلق إلى الإيمان.
وقال بكر القاضي نحوه ؛ قال : ولا الإيمانُ الذي هو الفرائض والأحكام ؛ قال : فكان قَبْلُ مؤمناً بتوحيده ؛ ثم نزلت الفرائضُ التي لم يكن يدربها قبل؛ فزاد بالتكليف إيماناً؛ وهو أحسَنُ وجوهه (۱).
فإن قلت : فما معنى قوله : (وإنْ كنتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الغَافِلِينَ) (۲)؟ فاعلم أنه ليس بمعنى قوله : والذين هم عن آياتنا غافِلُون (۳) ؛ بل قد حكى أبو عُبَيْد الهَروي أن معناه لمِنَ الغافلين عن قصة يوسف ؛ إذ لم تَعْلَمُها إلا بوَحْينا] .
وكذلك الحديث الذي يرويه عثمان بن أبي شَيْبَةَ بسنده عن جابر رضي الله عنه . نه ـ أَن النبي قد كان يشهد مع المشركين مشاهِدَهم، فسمِعَ مَلكيْن خَلْفَه ، أحدهما يقول لصاحبه : اذهب حتى نقومَ خَلْفَه . فقال الآخر : كيف أقومُ خَلْفَه وعَهْدُه باستلام الأصنام ؛ فلم يشهدهم بعد . فهذا حديث أَنكره أحمد بن حَنْبَل جدًا، وقال : هو موضوع، أو شبيه بالموضوع. وقال الدارقطني : يقال إِن عثمان وَهِمَ في إسناده.
والحديث بالجملة مُنْكَرُ غَيْرُ متفق على إسناده ؛ فلا يلتفت إليه .
والمعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه عند أهل العلم من قوله : «بغُضَتْ إلي الأصنام». وقوله : في الحديث الآخر الذي روَتْه أُم أيمن (٤) حين كلمه عمه وآله في حضور بعض أعيادهم وعزموا عليه فيه بعد كَرَاهته لذلك ؛ فخرج معهم، ورجع مَرْعُوباً؛ فقال : كلّما دَنَوْتُ منها مِنْ صَنَمِ تمثل لي شخص أبيض طويل يصبح بي: وَرَاءَك، لا تمسه؛ فما شَهِد بَعْدُ لهم عِيداً .
وقوله ـ في قصة بحيرا حين استحلف النبي صلى الله عليه وسلم باللاتِ والعُزَى إذ لقِيه بالشَّام في مع عمه أبي طالب وهو صبي، ورأى فيه علاماتِ النبوة، فاختبره بذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : لا تسألني بهما ، فوالله ما أبغضتُ شيئاً قط بُغْضَهما.
سَفْرَته
فقال له بحيرا: فبالله إلا ما أخبرتني عما أَسأَلُكَ عنه . فقال : سَلْ عَمَّا بَدَا لك (٥). وكذلك المعروف من سيرته الله وتوفيق الله له أنه كان قبل نبوّته يخالف المشركين في وقوفهم بمُزْدَلفة في الحج ؛ فكان يقفُ هو ،بعَرَفَة، لأنه كان موقف إبراهيم عليه السلام .
(۱) ليس في النسخة أ.
(۲) الآية رقم ٣ من سورة يوسف . (۳) الآية رقم ٧ من سورة يونس .
(٤) الطبقات الكبرى لابن سعد جـ
(٥) الطبقات الكبرى لابن سعد جـ
1
1
ص
ص
.۱۰۳
.۱۰۰
الجزء 2 — ص ١٢١