السيرة النبوية - ابن هشام - ت سعد - ط دار الجيل 01 -02 — الصفحة ٥٦

فهذا كذب ،صراح واختلاق محض لا يحسن الحمل عليه، إلا إذا لم يجد للكلام مخرجاً غيره. وقال أبو عبدالله أحمد بن حنبل رضي الله عنه : قدم محمد بن إسحق إلى بغداد فكان لا يبالي عمن حكى عن الكلبي وغيره. ويدافع أيضاً ابن سيد الناس فقال : فهو أيضاً إشارة إلى الطعن بالرواية عن الضعفاء، لمحل ابن الكلبي من التضعيف والراوي عن الضعفاء لا من أحد أمرين : إما أن يصرح باسم الضعيف، أو يدلسه، فإن يخلو حاله صرح به فليس فيه كبير أمر روى شخص ولم يعلم حاله، أو علم وصرح العهدة، وإن دلّسه فإما أن يكون عالماً بضعفه أو لا، فإن لم به ليبرا من يعلم فالأمر في ذلك قريب، وإن علم به وقصد بذلك التدليس فهذه جُرحة من فاعلها وكبيرة من مرتكبها وليس في أخبار أحمد عن ابن اسحاق ما يقتضي روايته عن الضعيف وتدليسه إياه مع العلم وكثرة الحفظ، فقد يميز من حديث الكلبي وغيره مما يجري مجراه ما يُقبل مما يرد فيكتب ما يرضاه ويترك ما لا يرضاه وقد قال يعلى بن عبيد : قال لنا سفيان الثوري : اتقوا الكلبي، فقيل له فإنك تروي عنه فقال أنا أعرف صدقه من كذبه، ثم غالب ما يروى عن مجرى ذلك مما سمح حمله الكلبي أنسابٌ وأخبار من أحوال الناس وأيام العرب، وسيرهم وما يجري كثير من الناس في عمن لا تحمل عنه الأحكام، وممن حكي عنه الترخص في ذلك الإمام أحمد، وممن حكي التسوية في ذلك بين الأحكام وغيرها يحيى بن معين. واتهام آخر قيل : إنه لم يكن يحتج به في السنن. عنه قال ابن سيد الناس في الرد على ذلك : فقد يكون لما أنس من التسامح في غير السنن، التي هي هي جل علمه من المغازي والسير، طرد ٥٦
الجزء 1 — ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.