والتّرْمِذِيّ ، وابن ماجة، فأعني بذلك أنه أخرجه في كتابه المشهور به، فعَزُرُ الحديث إلى (البخاري) يعني أنه أخرجه في «صحيحه»، وكذلك
عَزْوُه إلى (مسلم) يفيد إخراجه له في «صحيحه» .
وعزو الحديث إلى أبي داود) أو (النسائي)، أو (التَّرْمِذِي)، أو (ابن ماجه)، يعني أنه أخرجه في «سُنَنه». وإنما طَوَيْتُ أسماءَ كُتُبهم هذه عند العَزْمِ إليها اختصاراً واكتفاء بذكر أسمائهم عن ذكرها، وما من غير هذه الكتب السَّئَة سَمَّيتُ الكتاب مع مؤلّفه عند النقل
نقلته
منه .
ثم إن الحديث الواحد قد يحتوي أكثر من وجه تعليمي وأُسلوب إرشادي وتربوي، فيكون صالحاً أن يُستشهد به في أكثر من جانب، فليس إيرادي له في جانب معناه أنه قاصر عليه فقط .
،
والله الكريم أسألُ أن يَنفَعَ بهذا الكتاب، ويقبله عملاً صالحاً مني زاكياً عنده ويجعل فيه حافزاً على الأسوة بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الأقوال والأفعال، وجميع الشؤون والأحوال، وفي ذلك لنا الخيرُ كلُّ الخير والله الهادي لمن استهداه، إنه ربُّنا ولا رَبَّ سواه، وبيده التوفيق، وهو على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
تسليماً .
،
وكتبه
في الرياض ٢٦ من المحرم سنة ١٤١٦ عبد الفتاح أبو غدة
ص ٧