قال: نعم لأن الولد للرحم، ويُعتبه الإمام فيما صنع . [ ص 50] . [ واختلفوا في حكم المستأمن إذا سرق أو قذف أو أتى ما يجب عليه فيه
الحد]. 13 - وحدثت عن معاوية عن أبي إسحق قال : قيل للأوزاعي : المستأمنة، استأمنوا وهم يريدون الرجوع استعدى بعضهم على بعض؟ .
،
قال : إذا ترافعوا إلى الإمام أنفذ عليهم حكمه فيما تنازعوا فيه، من مداينة بعضهم بعضاً.
قلت: فإن جاء أحد منهم يستعدي ؟ . قال : لا نعرض له إلا أن يجيئا جميعاً للحكم.
قلت : فإن شرب واحد منهم خمراً؟ .
قال : ليس عليه شيء.
قلت: فإن سرق متاعاً لمسلم؟ .
قال : يقطع .
قلت : فإن زنى وقد كان أحصن في بلاده؟ .
قال : يقام عليه الحد. الجلد ولا يرجم . قلت: فإن قذف مسلماً؟ .
قال : يجلد .
قلت: فإن سرق بعضهم من بعض؟ فلم ينفذ له فيه قول !! .
قيل : فإن سرق متاع للمستأمن؟ .
قال : يقطع من سرقه .
قيل : فإن لم يُقدر على مَنْ سرقه، أيصرفه له الإمام؟ .
قال : لا . ص 54 -55] .
وأجمعوا أن جنايات أهل الحرب بعضهم على بعض في دار الحرب، وغصب بعضهم بعضاً فيها قبل الإسلام ،موضوعة ، وأن ليس لحاكم المسلمين أن ينظر في ذلك إذا أسلموا، أو دخلوا دار الإسلام بأمان، وكذلك حكم جناياتهم
345
ص ٥٦١