لأنه مضى الأمر على ألا يؤمن على المسلمين إلا بالعدل، فلا ينبغي أن يترك مشركاً
يقيم في دار الإسلام بغير جزية .
يقيم؟ .
قلت : فكم يترك التاجر والرسول وصاحب الحاجة، إذا دخل بأمان أن
قال: قدر ما يرى الإمام، وحتى يفرغ من حاجته، ويبيع تجارته، وإن
استبطأه الإمام أمر بإخراجه .
فإن زعم أخرجه .
أنه له ديناً على الناس ضرب له أجلا في تقاضي دينه، فإذا بلغه
قلت : فيؤجله سنة ؟ .
قال : سنة كثير.
قلت: أرأيت إن لم يكن اشترط عليه أجلاً في المقام، فداين إلى سنتين، فقال : لم أعلم أنكم تعجّلوني ، وقد بعث متاعي، أما تخاف أن يكون إخراجه
غدراً؟ .
قال: لا ينبغي أن يشترط عليه عند الأمان أجلاً في المقام، ولكن إذا قيل
له : ارجع إلى بلادك، فإذا حلّ دينك فتعال فتقاضه .
قيل : فإذا مستأمناً يعرض الجزية، فاتهمه الإمام أن يكون عيناً؟ .
قال : لا ينبغي للإمام أن يأبى عليه الأمان إذا عرض عليه الجزية، فإن خاف ذلك منه استوثق منه حتى يبلغ الدرب ثم يخلّى
عنه
وقيل : فعلج جاء فاستأمن فأومن ، فجعل له أجل عشرة أيام أن يقيمها ثم يخرج فخرج فعرض له نهر أو مرض أو نحوه، فأخذ بعد الأجل قبل أن يبلغ
فأمنه ؟ .
قال : إذا حبسه أمر يُعذر به خلي سبيله . [ ص 34 - 36] .
وأجمعوا أن علجاً لو قال للإمام أو للجيش : أفتح لكم حصني، أو أدلكم
342
ص ٥٥٨