الرسول المعلم صلى الله عليه وسلم وأساليبه في التعليم - أبو غدة — الصفحة ٥٥

= مضاعاً، أو مرحوماً مُراعَى، وهو في الأوَّل كَلّ، وفي الثاني مُستَذَلّ . والخصلة الخامسة : تصديه لمعالم الدين، ونوازل الأحكام، حتى أوضح للأُمة ما كُلّفوه من العبادات، وبيَّن لهم ما يَحِلُّ ويَحرُمُ من مباحات ومحظورات وفصَّلَ لهم ما يجوز ويمتنع من عقود ومناكح ومعاملات، حتى احتاجَ أهلُ الكتاب في كثير من معاملاتهم ومواريثهم لشرعه، ولم يَحتَجْ شرعُه إلى شَرْعِ غيره . ثم مهد لشرعه أُصولاً تَدُلُّ على الحوادثِ المُغْفَلة، وتُستنبط لها الأحكام المعللة، فأغنى عن نَصَّ بعد ارتفاعه، وعن التباس بعد انقطاعه (۱) ، ثم أمَرَ الشاهدَ أن يُبلِّغَ الغائب ليعلم بإنذاره، ويحتج بإظهاره، فقال صلى الله عليه وسلَّم: «بلغوا ولا تكذبوا عليّ، فرُبَّ مُبلغ أوعى من سامع، ورُبَّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه»(٢). فأَحكَمَ (۱) هذا المقطع وقع فيه تحريف لم أهتد إلى تصويبه! وجاء في الأصل: ( وعن التباس بعد إغفاله فأثبته كما ترى، لعله أقرب للصواب؟ . والإمام الماوردي يعني: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلَّم مَهَّدَ وأَصل لهذا الشرع أصولاً يُرجع إليها لمعرفة الأحكام التي لم يُنَصَّ عليها، فأغنى بتلك الأصول المقيس عليها ـ بعد ارتفاع النص أي الوحي وانقطاعِه ـ عن التخبط والاشتباه في معرفة الأحكام والحوادثِ والوقائع غير المنصوص عليها. وفي هذا يُسرّ عظيمٌ للناس . - (٢) كأنَّ الماوردي رحمه الله تعالى جَمَع في هذا السياق بين أحاديث مختلفة، وهي كما يلي: روى البخاري ٥٧٤:٣ في كتاب الحج باب الخطبة أيام منى)، و مسلم ۱۱ : ١٦٩ في كتاب القسامة، عن أبي بكرة رضي الله عنه قال : خَطبنا
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.