272 - سألت سفيان وغيره عن المرأة ،والعبد والمولود، والميت في أرض
العدو، والأجير، فلم يروا لأحدٍ منهم
- 272
سهماً.
أجري له سهمه فذكرت الدنانير، فجئت النبي الله فذكرت له أمره فقال : (ما أجد له من غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمّى).
وأخرجه الحاكم في مستدركه 112/2 ، وقال : على شرطهما وأقره الذهبي، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى 3316 ، وأشير إلى أن ابن حزم ضعف إسناد أبي داوود ومن تبعه، انظر المحلى 7 / 333 .
وصفوان بن يعلى بن أمية أخرج له الشيخان وأبو داوود والترمذي، ووثقه ابن
حبان .
وباقي رجال هذا الإسناد قد ترجموا سابقاً. تقدم القول في المرأة والعبد، أما المولود فقد قال بعضهم : إذا ولد في أرض العدو، وبعد أن جاوزوا أرض المسلمين، وأرض الصلح يُحذى، انظر المصنف 188/5، وهو قول الأوزاعي ، انظر نيل الأوطار 319/7، والمغني 10 / 464 .
6
وقال الثوري، والليث، وأبو حنيفة والشافعي وأبو ثور يرضح له ولا يسهم . وقال القاسم بن محمد، وسالم بن عبدالله : ليس له شيء، انظر المغني 454/10، وأحكام القرآن 2 / 863 . أما الميت؛ فقد قال أبو حنيفة : إن مات قبل إحراز الغنيمة في دار الإسلام أو قسمتها في دار الحرب فلا شيء له لأن ملك المسلمين لم يتم عليها بعد. وقال الأوزاعي : إن مات بعد ما يدرب قاصداً في سبيل الله ، قبل أو بعد أسهم له. وقال مالك والليث والشافعي وأبو ثور إن حضر القتال أسهم له سواء مات قبل حيازة الغنيمة أو بعدها، وإن لم يحضر وقال أحمد بن حنبل، إن مات بعد إحراز الغنيمة أسهم ،له وإن مات قبلها فلا سهم له، انظر المغني 10 / 450 . وأما الأجير؛ وله في الغزو حالات إما أن يكون استؤجر للخدمة، أو استؤجر ليقاتل فالأول، قال الأوزاعي وأحمد وإسحق : لا يسهم له، وقال الأكثر : يسهم له. وأما إذا استؤجر للقتال فقالت الحنفية والمالكية : له، وقال الأكثر : له سهمه وقال أحمد : إذا استأجر الإمام قوماً على الغزو لم يسهم سوى الأجرة، وقال الشافعي :
فلا
سهم له.
У
يسهم
هذا فيمن لم يجب عليه الجهاد. أما الحرّ البالغ المسلم إذا حضر الصف فإنه يتعين عليه الجهاد فيسهم له، ولا يستحق
أجرة .
192
ص ٤٠٨